(الحرية والتغيير) : لا اتفاق على إعفاء العسكر من المحاسبة

الخرطوم 5 نوفمبر 2022- نفى تحالف الحرية والتغيير السبت، توصله لتفاهمات مع قادة الجيش الحاكمين بشأن إعفائهم من المحاسبة في المشاورات غير الرسمية التي تسهلها أطراف دولية وإقليمية لمعالجة الأزمة السياسية المتطاولة في السودان..

وكانت “رويترز” نقلت الجمعة عن مصدران من قوى الحرية والتغيير التوصل إلى تفاهمات تعفي كبار الضباط العسكريين من المحاكمات بشأن الانتهاكات التي ارتكبت لكن المشاورات الأوسع وفقا للوكالة ستستمر بشأن قضايا الحصانة والعدالة الانتقالية.

وترفض لجان المقاومة المشاركة في أي عملية سياسية تبقي على قادة الجيش في الحكم وتتمسك بإسقاط البرهان ومعاونيه ومحاكمتهم على مقتل نحو 119 متظاهر قضوا برصاص قوى الأمن منذ 25 أكتوبر 2021 .

وقال بيان صادر عن الحرية والتغيير ارسل لـ “سودان تربيون” إنه “لا صحة للأخبار المتداولة عن التوصل لاتفاق في ما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح أي  جهة أو أفراد ولا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة”.

وأكد البيأن الائتلاف يضع العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة وطرح رؤيتها حولها بوضوح لا لبس فيها.

وجدد البيان موقف الائتلاف المعلن في وثيقة أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب والتي تتضمن رؤيته حول أطراف العملية السياسية  وهياكل السلطة الانتقالية “المدنية بالكامل”، بالإضافة للقضايا والتي من بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع  القوات العسكرية والأمنية  للسلطة المدنية.

كما تشدد رؤية الائتلاف على إنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتبرئ  الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى وتسليم المطلوبين  للمحكمة الجنائية..

وقبل قادة الجيش بالدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين الذي يحظى بدعم دولي وقبول كبير من القوى المؤيدة الديمقراطية كأساس للحل السياسي في السودان، لكن المشروع يواجه برفض من تيارات إسلامية وحركات مسلحة وقوى سياسية داعمة لانقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان..