تيارات إسلامية تطالب بطرد “فولكر” وتلوح بمقاومة التسوية السياسية

الخرطوم 29 أكتوبر 2022– احتشد عدد كبير من مؤيدي وحلفاء التيار الإسلامي في السودان السبت، للاحتجاج على عملية التسوية الجارية بين المكون العسكري وأحزاب الحرية والتغيير ولوحت قيادات بارزة بمناهضة هذه الخطوة كما طالبت بطرد رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس.

وتنشط البعثة الأممية ضمن تحركات دولية في اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية وقادة الجيش لحثهم على التوصل لتسوية سياسية تنهي الفراغ الدستوري المستمر منذ عام، وهو ما ترفضه تيارات إسلامية موالية للنظام السابق بزعم أن هذه الاجتماعات ستنتج اتفاقيات ثنائية وترهن سيادة البلاد لقوى أجنبيه.

ورصدت “سودان تربيون” مشاركة قيادات بارزة قي حزب المؤتمر الوطني “المحلول” في موكب السبت، تقدمهم رئيس البرلمان الأسبق إبراهيم احمد عمر، كما شارك فيه ممثلي الأحزاب السياسية المتحالفة مع النظام السابق والمنضوين تحت مبادرة “نداء أهل السودان” التي يرعاها رجل الدين الطيب الجد.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا قريبا من مقر البعثة الأممية بضاحية المنشية، هتافات مناوئة لرئيس البعثة وطالبوا بطرده فوراً  كما هتفوا ضد تسليم الحكم لمن اسموهم بـ”عملاء السفارات”.

وحظيت الاحتجاجات التي استمرت لساعتين، بحراسة القوات الشرطية والأمنية وفتحت لها كل المسارات، كما أقيمت منصة للأناشيد والأغاني الحماسية، بخلاف المظاهرات التي تدعو لها لجان المقاومة وقوى الثورة، والتي درجت القوات الأمنية على فضها بالعنف المفرط وتشديد الانتشار الأمني مع إغلاق الجسور.

وقال القيادي في مبادرة نداء أهل السودان ناجي مصطفى لدى مخاطبته الحشد إن البلاد أصبحت مستباحة من القوى الأجنبية وسفراء الدول متهماً إياهم بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وأعلن رفضهم القاطع لسيطرة من وصفهم بالأعداء الإستراتيجيين في إشارة إلى قوى الحرية والتغيير على القرار السياسي في البلاد وحمل حكومة الفترة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش مسؤولية التردي الاقتصادي وانهيارا لتعليم والصحة.

ودعا إلى ضرورة طرد البعثة الأممية من السودان بأسرع وقت كما طالب بفتح بلاغات ضد رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك بتهم الخيانة على خلفية طلب استقدام بعثة الأمم المتحدة.”.

وحث  مصطفى الجيش على إنهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات،  كما هدد بإغلاق كل شوارع الخرطوم حال الإعلان عن التسوية السياسية المحتملة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري.

وفي الثاني عشر من أكتوبر الجاري أعلنت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عن قبول قادة الجيش بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، أساسًا للحل السياسي.

وكشف نائب رئيس حركة الإصلاح الان حسن عثمان زرق لدى مخاطبته التجمع عن لقاء جمعهم برئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبد الفتاح البرهان وأضاف بقوله ” “كنا في لقاء مع البرهان وقال لنا أنتم غير موجودين في الشارع، وليس لكم دستور … وألان رأيتم الشارع وهذه الحشود والكتائب ودستورنا جاهز مستمد من القران والسنة وسنسلمه الأيام القادمة”.

ودعا مناصرو مبادرة “أهل السودان” للاستعداد من أجل التضحية والدفاع عن البلاد وقال “السودان لن نسلمه للأجانب” ووجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك متهماً إياه بمحاربة الدين والسماح للمخابرات الأجنبية التدخل في شأن إدارة البلاد ـ حسب تعبيره.

بدوره قال رئيس حزب “دولة القانون والتنمية”، محمد علي الجز ولي انهم لن يسمحوا لقوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” بالعودة إلى الحكم مرة أخرى” ودعا إلى الدفاع عن السيادة الوطنية وتحرير الوطن من التدخلات الأجنبية الخبيثة، وبناء سياسات خارجية متوازنة.

كما طالب بتشكيل حكومة وطنية غير حزبية تدير الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا.

وشارك في الموكب ممثلين لهيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي المناوئة للأمانة العامة على الرغم من إعلان الاخيرة السبت، أن الحزب لن يكون طرفاً في مظاهرات “نداء أهل السودان”.

وفي بيان لها عقب المظاهرة طالبت المفوضية القومية لحقوق الانسان السلطات السودانية باتخاذ التدابير ضد المتظاهرين اللذين رددوا شعارات ضد فولكر وهددوه بأنه سيلقى مصير غردون.

وأشارت إلى ان خطابات الكراهية في المظاهرات “يعتبر جريمة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان ووفقا للقانون الوطني، ونطالب الحكومة باتخاذ جميع التدابير لمنع مثل هذه الخطابات ومحاسبة مرتكبيها”.

كما طالبت المفوضية السلطات المختصة “بتمكين الجميع من الحق في التجمع السلمي دون استثناء أو تمييز” في اشارة الى القمع الذي تواجه به المظاهرات الرافضة لانقلاب البرهان..