Friday , 14 June - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

تفويض الجيش والأمن لوقف الاقتتال وفرض الطوارئ بالنيل الأزرق

صاحب النزاع المميت في النيل الأزرق عمليات حرق منازل.. الخميس 20 أكتوبر 2020 "مواقع تواصل"

الدمازين 21 أكتوبر 2022 ــ فوض حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، قادة الجيش والدعم السريع والشرطة والمخابرات المحليين بوقف الاقتتال الذي أودى بحياة 168 شخصًا في غضون أسبوعا واحدا، كما قرر فرض حالة الطوارئ.

وفي 13 أكتوبر الجاري، استؤنفت سلسلة العنف القبلي التي بدأت في منتصف يوليو الفائت، بين الفلاتا وقبائل الأنقسنا؛ لتودي بحياة 13 شخصا قبل أن يُضاف إليهم 155 آخرين ليل الأربعاء وفجر الخميس بقرى ومدينة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق.

وفي سلسلة النزاع قبل الأخير في إقليم النيل الأزرق قُتل 149 شخصا ونزوح 64 ألف، وهو صراع اندلع بسبب اتجاه قبيلة الهوسا تكوين نظارة أهلية في المنطقة، مما دعا قبائل الأنقسنا إلى المطالبة بطردهم من الأرض التي يعتقدون بملكيتها.

وأعلن الحاكم أحمد العمدة، في مرسوم أطلعت عليه “سودان تربيون”، الجمعة،فرض حالة الطوارئ في جميع انحاء الإقليم لمدة ثلاثين يوما.

وأمر قادة الجيش والشرطة والمخابرات والدعم السريع  بالتدخل بكافة إمكانياتهم لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة، مانحًا إياهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

والاثنين، فرض الحاكم حظراً ليليا ومنع التجمهر وحمل العصى وكل ما يؤدي إلى وقوع جريمة، لكن هذا لم يمنع الحشود الأهلية من ارتكاب مزيدا من العنف بنحو مميت.

واحتج مئات الأشخاص، أمام مقر الحكومة المحلية بالنيل الأزرق، مُنددين بأعمال العنف وعدم تدخل الدولة بصورة فورية، كما رددوا هتافات تُطالب بإقالة الوالي.

وتقول تقارير صحفية إن المتظاهرين أغلقوا الطريق المؤدي إلى منزل حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي وكانوا يهتفون لا للعنف، متهمين حكومته بالفشل في التعامل مع الصراع القبلي المتفاقم في الإقليم.

وأغلق المحتجون المدخل الرئيسي لمدينة الدمازين بالمتاريس، احتجاجا على استمرار أعمال العنف، فيما أغلق التجار سوق الدمازين، بالتزامن مع المظاهرات، تخوفا من تطور الأحداث، والاعتداء على محالهم التجارية في ظل الانفلات الأمني الراهن في الإقليم.

ونزح الآلاف من الروصيرص إلى المناطق المجاورة، في وقت أصدرت حكومة الإقليم قرارات بمنع إيجار مركبات نقل للمواطنين في مناطق النزاع، مؤكدة أنها ستصادر المركبات المخالفة.

والخميس، انتقدت الأمم المتحدة هذا القرار، وقالت إنه يمنع الناس من البحث عن الأمان والحصول على الخدمات المنقذة للحياة، مما يعرض حياتهم للخطر.

وتسبب النزاع القبلي في مناطق واسعة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، منذ بداية العام حتى سبتمبر في مقتل 546 وإصابة 846 آخرين، إضافة إلى نزوح 211 ألف شخص، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.