(مناوي) يُرحب برؤية (التسوية) والشيوعي يتخوف من إطلاقها يد الجيش على السُّلطة

الخرطوم 17 أكتوبر 2022 ــ أعلن رئيس حركة تحرير السودان مناوي أركو مناوي، الاثنين، ترحيبه برؤية الحرية والتغيير التي طرحتها للتسوية مع قادة الجيش، فيما تخوف الحزب الشيوعي من أن تؤدي ليهمنة العسكر على السُّلطة.

وقبّل قادة الجيش الذين يسيطرون على الحُكم الذي وصلوا إليه عبر انقلاب نُفذ في 25 أكتوبر 2021، بمشروع الدستور الانتقالي المُعد بواسطة لجنة تسيير نقابة المحامين، أساسًا للحل السياسي ونقل السُّلطة إلى المدنيين.

وقال مناوي في تغريدة على توتير، أطلعت عليها “سودان تربيون”، إنه بعد إطلاعه على رؤية الحرية والتغيير “أرحب بها، لأول مرة خلال ثلاث سنوات أرى طرح عقلاني”.

وأبدى مناوي، وهو رئيس الاتصال بجماعة التوافق الوطني المتحالفة مع الحكم العسكري، تحفظه على توزيع حصص السُّلطة والحقوق الواردة في الرؤية التي قال إنها “جهد يستحق الاحترام، ونحتاج لتوفيق المواقف بأعجل ما يمكن لتكوين الحكومة”.

ويُعد حديث مناوي، الذي يشغل منصب حاكم إقليم دارفور، تحولا كبيرا في مواقفه؛ حيث كان يرفض أي تقارب بين قادة الجيش والحرية والتغيير، وهذا أمر يشاركه فيه مكونات قوى التوافق الوطني.

ونصت رؤية الحرية والتغيير على سُّلطة مدنية شاملة تضمن سيطرة رئيس الوزراء على مجلس الأمن والدفاع، وتحدثت عن تعديل اتفاق السلام بموافقه أطرافه الموقعة عليه.

وحددت الرؤية أطراف العملية السياسية التي يتوقع إطلاقها قريبًا بين قادة الجيش والمدنيين بتسير دولي وإقليمي، وقالت إنهم قوى الثورة وقوى الانتقال.

وتضم قوى الثورة، وفقًا للرؤية: الحرية والتغيير والحركات المسلحة ولجان المقاومة وهي من تختار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء.

ويحق لرئيس الوزراء التشاور مع قوى الانتقال في تكوين السلطة الانتقالية؛ وهي القوى التي تقاسمت الحكم مع النظام السابق ووصفت استيلاء الجيش على السُّلطة بأنه انقلاب.

وقال الحزب الشيوعي، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن التسوية هدفها “هيمنة العسكر على السُّلطة وحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية بشقيها العسكري والمدني ومصالح القوى الإمبريالية والإقليمية في نهب ثروات البلاد”.

وأشار إلى أن التسوية المرتقبة لا “تخرج عن إعادة الشراكة وهيمنة العسكر على السلطة السيادية والتنفيذية تحت اسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة البرهان ونائبه حميدتي”.

ولم تتحدث رؤية الحرية والتغيير عن هذا المجلس الذي لاحظ قادة الجيش عدم ذكره في مسودة الدستور الانتقالي وهو ضمن الملاحظات التي أرسلها إلى الحرية والتغيير، حيث يطمحون عبره إلى أخذ صلاحيات سيادية مثل الإشراف على الأمن والدفاع والبنك المركزي ووزارة الخارجية.