الحرية والتغيير تُناقش مشروع إعلان سياسي لاعتماد دستور (المحامين)

الخرطوم 11 أكتوبر 2022 ــ بدأت قوى الحرية والتغيير، الثلاثاء، مناقشة مشروع إعلان سياسي من شأنه اعتماد مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين.

ويؤيد الائتلاف مشروع الدستور الانتقالي الذي يقول إن سريانه يتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف التي تُشكل حكومة مستقلة وتعين رؤساء القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام.

وقالت مصادر موثوقة، لـ “سودان تربيون”، إن “الحرية والتغيير شرعت في مناقشة مشروع الإعلان السياسي حول إدارة فترة الانتقال”.

وأشارت إلى إن مشروع الإعلان الذي أعدته منظمات مجتمع مدني مؤيدة للديمقراطية، سيُطرح إلى القوى المنادية بإسقاط الحكم العسكري حال أجازه الائتلاف.

ويتحدث مشروع الإعلان السياسي عن مصفوفة زمنية لتنفيذ مهام فترة الانتقال والتوافق على وضعها السياسي واعتماد مسودة المشروع الانتقالي لعام 2022.

ويجد مشروع الدستور تأييدا كبيرا من الكيانات المناهضة للحكم العسكري عدا الحزب الشيوعي، ودعما مقدرا من المجتمع الدولي الداعم لإعادة الحكم المدني في السودان.

وتتسارع هذه الأيام خطوات إنهاء الحكم العسكري قبيل حلول ذاكره الأولى التي تبقت لها ثلاث أسابيع، ومن بين هذه الجهود تكثف الآلية الثلاثية لسلسلة اجتماعاتها مع قادة الجيش بغرض استعادة الانتقال المدني.