(الشعبية) بقيادة الحلو: قوى رفضت مقترح دستور من الحركة يُهيكل الدولة

الخرطوم 28 سبتمبر 2022 ــ قال قيادي بارز في الحركة الشعبية ــ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، إن قوى سياسية رفضت مقترح دستور من التنظيم تضمن هيكلة نظام حكم الدولة.

وتعثرت عملية تفاوض أجرتها حكومة الانتقال ــ المنقلب عليها مع الحركة، لتمسك الأخيرة بتقرير المصير لجنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى خلافات في قضايا أخرى من قبيل وضع مبادئ فوق دستورية واستحداث مؤسسات جديدة في الدولة.

وقال رئيس الحركة في مناطق سيطرة الحكومة محمد يوسف المصطفى، في مقابلة مع “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إن “التنظيم طرح دستور تضمن هيكلة نظام الدولة لكونها قضية مهمة وتحدث عن الاتفاق على مفاهيم دستورية للحكم وتحديد مهام حكومة الانتقال”.

وأضاف: “الأطراف التي قُدم لها المقترح تعتقد أن الوقت غير مناسب لمناقشة هذه المسائل ورأت إحالتها إلى المؤتمر الدستوري بنهاية فترة الانتقال أو إلى المجلس التشريعي المنتخب، وهذا يعني أنها ترفض التسويات التوافقية التي نعرضها لهم”.

وانتقد المصطفى المبادرات المطروحة في الساحة السياسية الرامية إلى إنهاء الفراغ الدستوري والأزمة السياسية التي تفجرت إثر الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021؛ وقال إنها “تعقد الأزمة السياسية ولن تقود لحلها”.

وتعثرت عشرات المبادرات في إحداث اختراق حقيقي للأزمة السياسية، نظرًا لتعدد الأطراف وانعدام الثقة بينهما، وسط مخاوف من انتقال الدولة إلى حالة من عدم الاستقرار والعنف في ظل تطاول وقت الأزمة.

وقال المصطفى إن هذه المبادرات أرجأت النقاش حول القضايا الجوهرية وركزت على تكوين الحكومة المدنية كمرحلة أولى ومن ثم النظر إلى القضايا التي تهدد الانتقال والديمقراطية والتهميش.

وأشار إلى أن هذه الطريقة ستقود إلى إعادة إنتاج الأزمة بسبب مواجهة السودان لأزمات الفقر وانعدام الأمن والكوراث البيئية، موضحا أن هذه القضايا تُهدد بفشل الانتقال.

وتابع: “المبادرات الموجودة الآن تفاوض حول من يحكم السودان، كما أن القوى السياسية تتعامل مع الانتقال كما لو أنه عملية شكلية بإبعاد العسكر من الحكم وإحلال المدنيين مكانهم”.

وشدد المصطفى على أن الحركة تقترح التوافق على كيفية حكم البلاد ومخاطبة جذور الأزمة، على أن يُدار الانتقال بكفاءة عن طريق خلق دستور يضمن عدم تكرار الانقلابات العسكرية.

داخل التنظيم

وقال رئيس التنظيم في مناطق سيطرة الحكومة إن الحركة لا تتهاون في انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لحكمها.

وأشار إلى أن الحركة الشعبية قدمت عدد من جنودها إلى المحاكمة على خلفية تورطهم في انتهاكات تمثلت في النهب والاغتصاب، موضحا أن القائد عبد العزيز الحلو يرى أن “الانتهاكات التي ترتكبها قوات الحركات الأخرى تجاه المواطن في مناطق سيطرتها لا تتوافق مع مبادئ التنظيم الذي يرأسه”.

ونفى المصطفى اتهامات توجه الحركة للتنقيب عن الذهب في مناطق سيطرتها وتهريبه لبعض دول الجوار، وقال إن التنظيم ليس لديه ارتباطات رسمية بشركات تنقيب الذهب على الرغم من أن مناطق النيل الأزرق الخاضعة لها غنية بالمعدن الأصفر.

وتسيطر الحركة على مناطق واسعة في جنوب كردفان والنيل الأزرق تطلق عليها الأراضي المحررة مقيمة فيها حكما مدنيا تحت حماية الجيش الشعبي.

وأرجع مغادرة الحركة لتحالف الجبهة الثورية إلى أسباب تتعلق بالمواقف والرؤى السياسية، حيث ترفض تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور مبدأ تقرير المصير فيما تقف العدل والمساواة ضد علمنة الدولة بينما رئيس تحرير السودان مني أركو مناوي لا يُعول على موقفه السياسي فهو “فوضوي، اليوم في حال وغدًا في حال آخر”.

وقال إن قائد الحركة عبد العزيز الحلو كان يرى أن التواجد في تحالف الجبهة الثورية يدخل التنظيم في أزمات مستقبلا.

وعلق على مفاصلة قائدي الحركة الشعبية المنشقة عنهم مالك عقار وياسر عرمان، وقال إنه “لن يكون هذا الانشقاق الأخير، ولسخرية القدر كان سبب انفصالنا مبدأ الكفاح المسلح باعتقادهم إنها مرحلة انتهت، لكنهم سرعان ما باشروا في تسليح وتدريب جنودهم وبناء جيشهم”.

وانفصل قائدي الحركة الشعبية بنحو ودي، نتيجة لخلافات حيال الموقف من الانقلاب العسكري الذي يدعمه عقار فيما يناضل ضده عرمان الذي أسس تنظيما جديدا.