لجنة المفقودون : النائب العام قرر تشريح ودفن الجثث دون تحقيق

الخرطوم 19 سبتمبر 2022 ــ قالت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص “المفقودين”، إن قرار النائب العام المُكلف خليفة أحمد المتعلق بتشريح ودفن الجثث؛ لا يتضمن التحقيق في أي شبهات جنائية.

ويبدأ العمل على تشريح ودفن ثلاث آلاف جثة مجهولة الهوية في مشارح العاصمة الخرطوم في 25 سبتمبر المقبل، بناء على توجيهات النائب العام المُكلف؛ وسط  اعتراضات من فئات عديدة بينهم محققون تابعون للنيابة العامة.

وقالت اللجنة، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الاثنين؛ إن “وضعها كعضو داخل لجنة التعامل مع الجثامين وكمراقب في آن واحد، غير سائغ قانونا ولا يحقق الغرض الذي من أجله تشكلت اللجنة وهو التحقيق في انتهاكات أسفرت عن اختفاء الأشخاص قسريًا”.

وأضافت: “لم يتضمن قرار اللجنة أي اختصاصات أو بيان لماهية هذه المراقبة، خصوصا في ظل اختصاصات اللجنة الفنية التي تنتهي أعمالها بإنتهاء دفن الموتى، مما يؤكد أن هذه اللجنة فنية وليست من مسؤولياتها التحقيق وفق ما نص عليه أمر تشكليها”.

وشُكل النائب العام الأسبق تاج السر الحبر في 2019، لجنة التحقيق حول الأشخاص الذين اختفوا في أو بعد 3 يونيو 2019؛ وهو تاريخ فض الاعتصام السلمي أمام قيادة الجيش بصورة بشعة ودموية.

وأشار البيان إلى أن لجنة التعامل مع دفن الجثث تضم أطباء شرعيين تتهمهم لجنة المفقودين التي “من غير المتصور أن تعمل ضمن لجنة تضم أعضاء يواجهون إجراءات جنائية تحت إشرافها من بينهم رئيس هيئة الطب العدلي التي تتولي أمر تشكيل اللجان الفنية”.

وفي 2 يناير 2021، قال محققون لـ “سودان تربيون”، إن النيابة أوقفت مدير الطب العدلي السابق هشام زين العابدين ومدير مشرحة أم درمان جمال يوسف، على خلفية دفن ضحايا فض الاعتصام بطرق غير قانونية.

ولاحقًا، أعيد هشام زين العابدين وجمال يوسف إلى مواقع عملها بعد إطلاق سراحهما.

وأكدت لجنة المفقودين صحة ما كشفه تقريرا استقصائيًا نشرته “سودان تربيون” في الأول من أغسطس 2021، بوجود شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية وبيع جثامين داخل عدد من مشارح العاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة إن تحقيقاتها أكدت تجارة أعضاء بشرية داخل المشارح وعمليات بيع جثث لمجهولي الهوية، إضافة إلى تزوير تقارير التشريح ودفن جثامين من ضحايا فض الاعتصام وهي حالات إختفاء قسري.

وتحدث البيان عن احتفاظ مشرحة أم درمان، جنوبي العاصمة الخرطوم، بعينات عظام لمجهولي هوية تُرسل إلى الأدلة الجنائية بعد مرور فترات زمنية طويلة، حيث قالت الأدلة الجنائية التابعة لقوات الشرطة إن عدد من العينات تعفن ولا تصلح للفحص.

وأشار إلى أن تحقيقات لجنة المفقودين في المشارح توصلت إلى “فقدان الثقة في الطب الشرعي”، مما دعاها للتواصل مع جهات دولية ذات خبرة عالمية، حيث زار فريق الطب الشرعي والانثروبولوجيا البلاد.

وكشف عن أن تقرير هذا الفريق أشار إلى “افتقار السودان لنظام طب شرعي حقيقي ذو كفاءة ومصداقية ولا تتبع إجراءات التشريح المعايير الدولية وهي بحاجة إلى إصلاح على أوسع نطاق”.

واشترطت اللجنة مباشرة عملها ضمن لجنة التعامل مع الجثث ربطها بالتحقيقات حول وقائع فقدان الأشخاص قسريًا.

وأضافت: “لن نشارك في أعمل أو نشرف عليه أو نتحمل مسؤولية تطبيق البروتوكولات ما لم تتم الاستعانة بخبراء دوليين مع بعض الخبرات الوطنية ذات الكفاءة والمصداقية”.

تاريخ التعامل مع الجثث

في 14 مايو 2020، قررت لجنة المفقوين دفن 17 جثمان مجهول الهوية و40 طفل من حديثي الولادة، وقال البيان إن هيئة الطب العدلي لم تُنفذ هذا القرار.

وأشار إلى أن هيئة الطب العدلي أوقفت في 28 مارس 2021 فريق طب الأسنان العدلي الذي كان يعمل على الجثامين مجهولة الهوية بمشرحة أم درمان، بناء قرار من لجنة المفقودين.

وتوققت لجنة اختفاء الأشخاص عن العمل بالتزامن مع قرار النائب العام السابق مبارك محمود الخاص بتكليف وكلاء نيابة بالإشراف على تشريح الجثامين، وهو قرار أصدره في 10 يونيو 2021.

وقالت اللجنة إنه مع تنفيذ هذا القرار نشأت عدد من مشكلات التطبيق للبروتوكولات، أبرزها دفن 23 جثمان دون استكمال إجراءات الاستعراف الخاصة والجثمان رقم 103 الذي كان يحمل جثمان آخر يحمل نفس الاسم والرقم.

وبدأت  الجثث تتراكم في مشارح العاصمة الخرطوم منذ أن قررت لجنة المفقودين في 19 ديسمبر 2019، منع دفن أي جثمان مجهولة الهوية إلا بعد تطبيق بروتوكولات الصليب الأحمر الدولي.