لجنة المحامين تطرح مشروع دستور الانتقال على القوى السياسية والمدنية

الخرطوم 11 سبتمبر 2022 ــ أعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين عن عزمها طرح مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022، الذي أعدته، إلى القوى السياسية والمدنية للتشاور حوله.

والسبت، قدمت اللجنة مقترحاتها حول الترتيبات الدستورية الانتقالية التي تدعم الانتقال للحكم الديمقراطي إلى الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، كما سلمتها نسخة من مشروع الدستور.

وتوصلت لجنة تسيير نقابة المحامين إلى الدستور الانتقالي من خلال توصيات ورشة عمل نظمتها في أغسطس الفائت بمشاركة سياسية ودولية واسعة.

وقال نقيب المحامين السودانيين علي قيلوب، لـ “سودان تربيون”، الأحد؛ إن “اللجنة ستطرح مشروع الإعلان الدستوري إلى كل القوى السياسية التي شاركت في ورشة العمل عن الإطار الدستوري”.

وأشار إلى أنهم يعتزمون طرحه إلى قوى لم تُشارك في الورشة من بينها الحزب الشيوعي والحركة الشعبية ــ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور، لتحقيق أكبر إجماع حول الدستور.

وتحدث مشروع الدستور الانتقالي عن مدنية الدولة ومؤسساتها وكفالة الحرية الدينية واستقلال الصحافة والجامعات ودمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات في الجيش الذي حظر عليه ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وقال قيلوب إن لجنة التسيير ستعقد لقاءات مكثفة مع القوى السياسية والاجتماعية تشمل القوى الثورية والحزب الشيوعي للتشاور ووضع ملاحظاتهم بعين الاعتبار.

واشترط مشروع الدستور ليصبح ساريا توصل القوى السياسية إلى اتفاق سياسي لمنحها سلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيسي القضاء والمحكمة الدستورية.