السلطات تُعيد تسجيل 22 منظمة فككتها لجنة ازالة التمكين
الخرطوم 4 سبتمبر 2022 – أعادت السلطات السودانية الأحد، منظمات طوعية للعمل عقب حلها بواسطة لجنة إزالة التمكين “المجمدة.
وكانت اللجنة التي جمد عملها قائد الجيش في سياق قرارات إنقلاب 25 إكتوبر الفائت حلت عشرات المنظمات الطوعية وصادرت أموالها لاتهامها بالعمل تحت غطاء العمل الطوعي والحصول على عشرات الامتيازات والاراضي.
وأصدر مفوض العون الإنساني نجم موسى التابع لحركة العدل والمساواة السودانية قراراً إطلعت عليه “سودان تربيون” “بإعادة تسجيل 22 منظمة وجمعية طوعية بناءً على توصية لجنة الإستئنافات التي رأستها عضو مجلس السيادة السابقة رجاء نيكولا”.
والمنظمات التي شملها القرار هي دار الأرقم والسقيا ومنظمة العون الإنساني والتنمية إضافة إلى منظمة منافذ الخير ومؤسسة صلاح ونسي والجمعية الأفريقية الخيرية لرعاية الطفولة والأمة.
كما شمل القرار منظمة وابل الصيب ومنظمة السالكين، ومركز دراسات المجتمع “مدى” فضلاً عن وابل الخير الخيرية ومنظمة الإحسان لرعاية وكفالة الأيتام بجانب الجمعية الطبية الإسلامية ومنظمة الإيثار الخيرية ومنظمة اشاد إضافة الى منظمة التضامن الخيرية والمؤسسة السودانية لذوي الإعاقة وبنك الطعام التي أسسها النائب الاول للرئيس المعزول علي عثمان ومنظمة مبادرون لدرء الكوارث والمؤسسة الصحية العالمية ومنظمة انا السودان.
وبعد أسبوعين من قرارات 25 أكتوبر 2021، قرر البرهان في 10 نوفمبر من العام نفسه، تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، وتجميد عمل اللجنة الأخيرة لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه.
ولاحقاً ألغت السلطات العسكرية الحاكمة عشرات القرارات وأعادت الآف الموظفين إلى مواقعهم بعد إبعادهم من قبل لجنة التمكين.
و قال عضو لجنة إزالة التمكين “المُجمدة” عروة الصادق لـ”سودان تربيون” إن المنظمات المعادة إلى العمل تمثل واجهات خفية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بعضها له مخالفات ادارية لقانون العون الإنساني وفق تقارير المفوضية بالمركز والولايات.
وأوضح أن كثير منها لديها محاضر تحقيق توجب المساءلة القانونية لتكامل أدوارهم مع الحزب المحلول.
وأضاف بقوله ” جزء كبير منهم عبارة عن لافتات وأختام وأرصدة بنكية بدون مجلس أمناء أو مكاتب تنفيذية والأمر الأخطر والأكبر أن تلك المنظمات كانت عبارة عن واجهات لحشد وتجنيد الفقراء والمساكين في محافل الحزب من الذين يقدمون عبرها لطلب العون”.
وتوقع فك حظر المزيد من المنظمات ومن بينها ما ورد في تقارير دولية لها ارتباطات بالتنظيمات الإرهابية وتمويل الإرهاب.
وأكد الصادق أن وزارة الرعاية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني ظلتا طوال حكم الإنقاذ تمثل ذراع التنظيم الخفية ومنهما كانت تتم عمليات التنسيب للأمن الشعبي وجل قادتها هربوا من البلاد عقب سقوط نظام البشير لما لهم من ارتباطات وثيقة بهذا الملف الأمني.
وتابع بقوله “الان أصبح القائمون على الوزارة والمفوضية متماهين تماما مع الانقلاب العسكري،ويعلمون أن هذه المنظمات هي واجهات خفية للحزب والحركة المحلولين”