مبادرة سودانية تقترح الغاء مساري الشرق والشمال في اتفاق جوبا

الخرطوم 1 سبتمبر 2022- سلمت المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية الآلية الثلاثية  رؤيتها لحل الأزمة السياسية المتطاولة متضمنة التمسك بالوثيقة الدستورية التي انقلب عليه الجيش مع إجراء تعديلات جوهرية عليها ومعالجة الاختلالات التي أحدثها اتفاق جوبا.

وكانت “سودان تربيون” نشرت في وقت سابق أن ترتيبات تجري لإعلان تكتل سياسي جديد يتولى تشكيل الحكومة الانتقالية وأن أبرز داعمي هذا الائتلاف هي أحزاب الاتحادي الديمقراطي الأصل والبعث السوداني وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، وتحالف القوى الوطنية.

وبحسب المعلومات فإن هذا التكتل سيعلن في مرحلته الأولى عن مبادرة للاعلان الدستوري تتضمن مقترحات لمعالجة قضايا جوهرية ظلت محل خلاف بين الأطراف السياسية خلال الأشهر الماضية.

وقال رئيس الحزب الوطني الاتحادي وعضو المبادرة يوسف محمد زين لـ”سودان تربيون” “إنهم سلموا الآلية الثلاثية مقترحاتهم للحل كإضافة للمجهودات الموجودة في الساحة السياسية، وأن الرؤية تشمل التمسك بالوثيقة الدستورية مع القبول بإجراء تعديلات عليها بالحذف أو الإضافة”.

وكشف أن المبادرة شددت على ضرورة معالجة الوضع المختل لاتفاق جوبا ومعالجة القصور والإشكالات التي نتجت عن الاتفاق “بإلغاء مساري الشرق والشمال والإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بما يضمن الدمج والتسريح لقوات حركات الكفاح المسلح وتسليم أسلحتها للجيش وتوفيق أوضاع جنودها لتصبح قوى سياسية إذ لا يجوز لأي جهة  مسلحة أن تمارس العمل السياسي وهي تحمل السلاح”.

وتبدي الجبهة الثورية وهي احد اطراف اتفاق جوبا الرئيسية رفضها القاطع لالغاء أي من نصوص اتفاق جوبا واعتبرت المساس بأي من مساراته الخمس الغاء لكامل الاتفاقية.

وتضم المبادرة  السودانية كل من الاتحادي الديمقراطي الأصل والحزب الجمهوري، وحزب البعث السُوداني وتشمل كذلك مؤتمر البجا المعارض القيادة الشرعية ومؤتمر البجا التصحيحي بالإضافة للحزب الوطني الاتحادي ومجموعة شركاء التغيير والمستقبل فضلاً عن حزب اللواء الأبيض وكتلة النازحين واللاجئين.

وأشار زين إلى أن الترتيبات الدستورية التي اقترحوها لم تحسم وضعية الجيش في العمل السياسي لكنها شددت على ضرورة التزام القوات المسلحة بمهامها المنصوص عليها في الدستور وهي حماية البلاد وتأمينها.

وأعلن تمسكهم بأيلولة كل شركات الجيش والدعم السريع والأجهزة النظامية الأخرى لولاية وزارة المالية باستثناء الشركات ذات الصلة بالصناعات الأمنية والدفاعية.

وأوضح أنهم ابلغوا الآلية الثلاثية أن تكون منصة إدارة الحوار السوداني المرتقب سوداني خالص دون أي تدخلات خارجية بحسب قوله.

وشدد على الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية لتعمل على إنهاء الأزمة الاقتصادية ووضع التدابير اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

ورفض محمد زين اتهامات وجهت لقادة المبادرة بموالاة العسكر وقال إنها أحاديث لا تخرج عن سياق “التخوين”.