مدعي الجنائية : الأشهر الأخيرة شهدت تراجعاً في تعاون الحكومة السودانية

الخرطوم 24 أغسطس 2022- شكا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأربعاء، من تراجع كبير في التعاون بين مكتبه والسلطات السودانية خلال الأشهر القليلة الماضية، قائلاً إنها تجاهلت طلبات عديدة من المحكمة.

وكان مدعي الجنائية الدولية أبلغ مجلس الأمن الثلاثاء أن السلطات السودانية رفضت لفريقه الوصول إلى الرئيس المعزول عمر البشير المطلوب في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور.

وقال خان في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم الأربعاء” كنت صريحاً مع مجلس الأمن الدولي في تقريري الأخير وأبلغتهم بأنه حدث تراجع كبير في التعاون مع الحكومة السودانية”.

وكشف عن رفض السلطات في السودان طلباً للوصول لبعض الأرشفة المتعلقة بالجيش، موضحاً بأنه نقل للبرهان ضرورة أن تنفذ أوامر القبض في مواجهة البشير لضمان لتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

وأضاف ” لم نأت إلى السودان كسياح وتجار ونحن حريصين على تحقيق العدالة وأولويتي هي تحسين هذا الملف”.

وبدأ وفد من الجنائية الدولية زيارة إلى السودان الأحد الماضي واجتمع مع عدد من المسؤولين كما زار اثنين من ولايات دارفور والتقى عديد من ضحايا الحرب هناك.

وكشف المسؤول الدولي عن تلقيه تطمينات من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالاستجابة لكل طلباته وأكد جديتهم في تحقيق العدالة لأهل دارفور.

وقال “هناك التزام بعقد اجتماعات شهرية مع المنسقين السودانيين حتى نضمن استمرار التعاون وتكون هناك شفافية ونحقق ما يريده الضحايا”.

وأكد أن التحدي الذي ينتظرهم هو الحصول على التعاون والرد على الطلبات التي تقدموا بها للاستمرار في القضية لمصلحة الضحايا.

وأضاف بقوله” إذا تعثرت الأمور ستكون هناك طرق أخرى للوصول إلى الغايات التي أرغبها واذا فشلنا نحتاج إلى طرق أخرى لتحقيق العدالة ..و لا أستطيع أن انهي القضية أو أغلقها الا إذا شعرت أن الهدف الذي نعمل من أجله قد تحقق ونضمن ان لا احد يفلت من العقاب ولا يمكن للسلطات السودانية كذلك إنهائها ولكنها يجب أن تبدأ التعاون معنا”.

ووقعت المحكمة الجنائية في أغسطس 2021 مذكرة تعاون مع الحكومة الانتقالية التي أطاح بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان نص على التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المعنية بها المحكمة.

وشدد مسؤول الجنائية على ضرورة البدء في تأسيس مكتب للمحكمة في السودان لتسهيل الحصول على المعلومات موضحاً بأنه تلقى وعدا من الجنرال البرهان بتذليل الصعاب فيما يتعلق بفتح المكتب.

وأكد بأنه أصدر تعليمات لفريقه بأن يأتي إلى السودان مجدداً خلال الأسبوعين المقبلين لأن وجودهم في السودان خلال الفترة المقبلة يضمن لهم العمل على تحقيق الوعود.

وكشف ان مكتبه سيصدر قرارات عديدة لدعم قضية المطلوبين أمام الجنائية دون الكشف عن تفاصيل هذه القرارات وقال ” هو أمر محرج أن نأتي بعد 17 عاماً ونصدر هذه القرارات”.

وتابع بقوله “شعب دارفور يعيشون في ظروف مأساوية ومزرية ولديهم الحق في الحصول على العدل كثير من الناس فقدوا ذويهم وعلينا ألا ننساهم ونترك أمر تحقيق العدالة للمصالح السياسة … علينا أن نتحرك بقوة ونضع إنسانيتنا في المقدمة ونفعل الالتزامات القانونية”.

وأوضح خان بأن وزارة العدل أخبرته بأن محامي الرئيس المعزول عمر البشير رفضوا التعاون معه واعترضوا على طلب مقابلته من فريق المحكمة.

وقال “هناك أربع أوامر قبض ماتزال سارية وثلاثة من المطلوبين محتجزين في السودان مسؤوليتي أن أحصل على تعاون مع حكومة السودان وتفتح الملفات للمدعي للإطلاع عليها .. نحن نريد أن نتشارك مع المحققين السودانيين ونضمن أن قضيتنا قوية لذلك طلبت مقابلة البشير.

وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه كما تلاحق أحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ عام 2003.

وأشار خان لتحسن العلاقة مع السودان عما كانت عليه إبان فترة حكم البشير وقال “تم منحي تأشيرة دخول وفريقي للمرة الثانية هذا أمر جيد لكن العدالة الدولية تحتاج إرادة سياسية قوية للوصول للحقيقة”.

وشدد على إنهم لن يتسامحوا مع أي انتهاكات جديدة ،لكن جهودهم الآن تتركز حول ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين.