مدعي الجنائية: الحكومة السودانية رفضت ايصالنا للبشير

الخرطوم 23 أغسطس 2022- قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الثلاثاء، إن السلطات السودانية رفضت لفريقه الوصول إلى الرئيس المعزول عمر البشير المطلوب في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور.

وبدأ وفد من الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام الأحد زيارة إلى السودان واجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين كما زار اثنين من ولايات دارفور والتقى عديد من ضحايا الحرب هناك.

وقدم خان إحاطة لمجلس الأمن من الخرطوم  من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة جرت خلالها مناقشة التقرير 35 بشأن الأنشطة التي قام بها خلال الفترة من يناير إلى مطلع أغسطس الجاري.

وقال “طلب مكتبي الوصول إلى المشتبه فيهم عن طريق السلطات المختصة في الخرطوم لكن هذا الوصول لم يتحقق، ولكنني سأواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض”.

وأشار إلى أنه متواجد في السودان لتقوية أسس عملهم المشترك مع الحكومة السودانية لتحقيق مبدأ المحاسبة.

والاثنين، سلم نازحون في إقليم دارفور مدعي الجنائية ما قالوا إنها أدلة جديدة لانتهاكات ارتكبها نظام البشير وشككوا في إمكانية مثوله وآخرين أمام المحكمة.

وأضاف خان قائلا ” التعاون من السلطات السودانية أمر ضروري إذا أردنا تحقيق عدالة ناجزه لضحايا دارفور…  وتتواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض المتعلقة بالبشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وهم رهن الاحتجاز في الخرطوم”.

واعتبر بدء إجراءات المحاكمة في الدعوى المقامة ضد علي محمد علي عبد الرحمن “علي كوشيب”  في 5 أبريل الماضي بمثابة لحظة فاصلة للعدالة في دارفور وللعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

وتطالب المحكمة بتسليمها البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ عام 2003.

ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية وعديد من الحركات التي حاربت البشير في دارفور على مثوله ومعاونيه أمام المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب.

ويوم الاثنين التقت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين خان عضو مجلس السيادة الهادي إدريس وبحثت معه “كيفية تعاون والتزام الحكومة للمساعدة في مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية وفقاً للنصوص الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، التي أقرت تعاون والتزام الحكومة في هذا الصدد”

والثلاثاء اجتمع مدعي الجنائية بنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بحضور وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو.

وتلقى المسؤول السيادي تنويراً من المدعي حول زيارته والوفد المرافق للسودان واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين في الخرطوم ودارفور  فضلاً عن زياراته لبعض معسكرات النازحين.

وأفاد بيان لمجلس السيادة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، شكر الحكومة السودانية على التعاون والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها لوفده خلال الزيارة، بما يعكس مستوى التعاون المتقدم مع السودان.