توجيهات عليا بملاحقة مثيري الفتن والمحرضين في وسائل التواصل الاجتماعي

الخرطوم 20 يوليو 2022 – وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني الجهات العدلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحرضين على الفتن القبلية.

والتأم الأربعاء الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وبحضور المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي وقادة القطاع الأمني والعسكري.

وأفاد المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله في تصريح صحفي أعقب الاجتماع أن اللجنة الفنية ناقشت الموقف الأمني بالتركيز علي تداعيات ماجرى مؤخرا من أحداث بإقليم النيل الأزرق وما صاحبها من تأثير سالب لبعض مما يتم تداوله خلال الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي من تحريض على الاصطفاف القبلي وترويج لخطاب الكراهية والتشجيع على العنف.

وشهد اقليم النيل الأزرق هذا الاسبوع احداث عنف بين الهوسا وقبائل الانقسنا ادت لمصرع 105وجرح نحو 291 اخرين بحسب احصاءات رسمية.

واثار هذا النزاع موجة احتجاجات واسعة لقبائل الهوسا في عديد من ولايات البلاد ما ادى لصدامات دامية في ولايتي كسلا والقضارف راح ضحيتها ست أشخاص كما جرح العشرات.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) بأن أعداد النازحين في ولاية النيل الأزرق بلغت أكثر من 17 ألف شخص، بينهم 15 ألف نازح من محلية الرصيرص فقط. علما أن عدد سكان النيل الأزرق يقدر بنحو 1.3 مليون نسمة.

وأضاف أن هذه “الاشتباكات تجري في وقت تصل فيه الاحتياجات الإنسانية في السودان إلى أعلى مستوياتها بالفعل، إذ يحتاج أكثر من 14 مليون شخص حاليا إلى شكل من أشكال إغاثات العيش”.

ووجه مجلس الأمن والدفاع شركات الاتصالات بالبلاد بوقف التعامل فورا مع بطاقات الاتصال غير المسجلة طبقا للرقم الوطني وبطاقة الهوية بجميع الشبكات علي أن تتحمل الشركات التبعات القانونية لأي مخالفة تتعلق بذلك.

وطالب كذلك الجهات العدلية والأمنية باتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية عاجلة ضد مثيري النعرات العنصرية ودعاة الفتنة سواء كان ذلك باستخدام الوسائط أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي أسلوب آخر يؤثر علي السلم الاجتماعي والطمأنينة العامة.

وكانت قوى سياسية ولجان مقاومة وأجسام مهنية بينها قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، وقعت الثلاثاء على بيان مشترك يدعو لتوحيد الصف للتحرك لوقف الحرب الأهلية في السودان.

وأشار الموقعون البالغ عددهم 36 جسما الى أن إسقاط “الانقلاب” هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة السيولة الأمنية واللا دولة وصنع واجهات قبيلة تعمل على خلق صراعات توفر للانقلابيين مسوغات ومبررات لاستمرار الحكم العسكري.

وكان البرهان قاد في 25 أكتوبر الماضي انقلابا ضد الشركاء المدنيين في تحالف الحرية والتغيير مطيحا بهم من سدة الحكم تحت راية تصحيح مسار الثورة، لكن تحركاته تواجه بمعارضة مستمرة من الشارع الذي يرفض سيطرة العسكر علي السلطة ويطالب بتسليمها لحكومة مدنية.