Thursday , 21 November - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري في السودان

حشد كبير في طريقه من نقطة باشدار للقصر الرئاسي - 30 يونيو 2022

الخرطوم 17 يوليو 2022- عاود المحتجون في السودان الأحد، تنظيم المظاهرات المناهضة للحكم العسكري ونظموا مواكب بهدف الوصول للقصر الرئاسي ولكن قوات من الشرطة تصدت لهم بعنف، كما تحدث محامو الطوارئ عن اعتقالات واخضاع المحتجزين لفحص المخدرات بعد ضربهم واهانتهم.

ونظمت أخر المواكب الاحتجاجية في الثلاثين من يونيو الماضي حيث قتل وقتها 9 متظاهرين وأصيب أكثر من 600 آخرين في أكبر حصيلة للضحايا منذ إجراءات 25 أكتوبر المنصرم

وقبيل انطلاق مواكب الأحد التي نظمت تحت شعار “مليونية 17 يوليو” فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة ونشرت أعداد كبيرة من الجنود حول المقار السيادية كما واصلت إغلاق جسر المك نمر الرابط بين الخرطوم وبحري وهو الذي لم يفتح أمام الحركة منذ 30 يونيو الماضي، كما أغلق جسر النيل الأبيض الرابط بين الخرطوم وامدرمان .

وردد المحتجون في نقطة تجمع “باشدار”بضاحية الديم هتافات مناوئة للحكم العسكري وتطالب برحيله فوراً كما حمل بعضهم صورا للضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات الرافضة لسيطرة الجيش على السلطة.

من جهة أخرى قال محامو الطوارئ إن مواكب 17 يوليو شهدت اعتقال 15 قاصر و6 شابات أطلق سراحهم بعد تعرضهم للضرب والإهانة.

كما تم احتجاز 11 مواطنا بذات منهج القبض العشوائي من أماكن متفرقة بعضها بعيد من مواقع المواكب.

وأضاف المحامون في بيان تلقته سودان تربيون  “الخطير في الأمر والمقلق حقا هو إحالة هؤلاء المواطنين لفحص المخدرات” لافتين لمخالفة هذا الإجراء للقانون.

وأردف البيان “هؤلاء المواطنون لم تكن في حيازتهم مخدرات ولم يوجدوا في أي وضع اشتباه يحتم هذا الإجراء بالإضافة لان الإحالة تتم بواسطة النيابة “.

وتابع ” هذا الإجراء تجريمي بحت وينتهك حقوق المقبوض عليهم وهو ضد مبدأ براءة المتهم ومخالف تماما للقانون”.

من جهة أخرى قال محامو الطوارئ إن مواكب 17 يوليو هدت اعتقال 15 قاصر و6 شابات أطلق سراحهم بعد تعرضهم للضرب والإهانة.

كما تم احتجاز 11 مواطنا بذات منهج القبض العشوائي من أماكن متفرقة بعضها بعيد من مواقع المواكب.

وأضاف المحامون في بيان تلقته سودان تربيون  “الخطير في الأمر والمقلق حقا هو إحالة هؤلاء المواطنين لفحص المخدرات” لافتين لمخالفة هذا الإجراء للقانون.

وأردف البيان “هؤلاء المواطنون لم تكن في حيازتهم مخدرات ولم يوجدوا في أي وضع اشتباه يحتم هذا الإجراء بالإضافة لان الإحالة تتم بواسطة النيابة “.

وتابع ” هذا الإجراء تجريمي بحت وينتهك حقوق المقبوض عليهم وهو ضد مبدأ براءة المتهم ومخالف تماما للقانون”.

ويعاني السودان منذ أكتوبر الماضي أزمة سياسية وفراغ دستوري ناجمين عن الاستيلاء العسكري على السلطة، وتقود أطراف دولية وإقليمية مساعي منذ أشهر لإنهاء الأزمة السياسية المتطاولة واستعادة التحول الديمقراطي دون نتائج ايجابية.

وفي الرابع من يوليو الجاري أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عدم مشاركة القوات المسلحة في المفاوضات السياسية بحجة إفساح المجال للقوى المدنية للتوافق حول تشكيل حكومة كفاءات يعقبه حل مجلس السيادة وتشكيل آخر أعلى للقوات المسلحة يتولى مهام سيادية لكن قوى سياسية من بينها الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق قللت من إعلان البرهان انسحاب الجيش التفاوض متهمة إياه بتخريب العملية السياسية بسبب استمرار انتهاكات أجهزة الأمن ضد المحتجين السلميين.