(الحرية والتغيير): البرهان يراهن على عدم توافق المدنيين لتنظيم انتخابات مبكرة

الخرطوم 5 يوليو 2022 ــ أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها خطاب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقالت إنه يراهن على توافق المدنيين لتنظيم انتخابات مبكرة.

وقرر البرهان، ليل الاثنين، عدم مشاركة الجيش في العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية لإفساح المجال لتوافق القوى المدنيين على حل للأزمة السياسية.

وأعلن عن عزمه حل مجلس السيادة وتكوين مجلس الأعلى للقوات المسلحة ليتولى مهام الأمن والدفاع، وذلك عقب توافق القوى المدنية على تشكيل حكومة تنفيذية.

وقال القيادي في الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء؛ إن “قرارات قائد السُّلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي يقبل ظاهريا بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه”.

وأشار إلى أن البرهان يراهن على عدم توافق المدنيين لتنظيم انتخابات مبكرة، ولن تُقام في ظل “نظام استبدادي ووجود التمكين السياسي لعناصر النظام السابق وتعدد الجيوش في البلاد.

وكان نائب رئيس الحركة ــ شمال، ياسر عرمان، كشف عن إرسال قادة الجيش مذكرة إلى الآلية الثلاثية وأطراف دولية حددت مهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بينها السيادة وأخرى تتعلق بالسياسة الخارجية والبنك المركزي.

وشدد الدقير على أن قرارات البرهان تغافلت حقيقة الأزمة وهي انقلاب 25 أكتوبر، كما تفوح منها رائحة الوصايا على الشعب السوداني لتحديده شكل مؤسسات الحكم وكيفية تشكيل الحكومة

وأضاف: “تجاوز الخطاب قضايا الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد مهني، تُدمج فيه قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة وفق إجراءات معلومة، علاوة على تغافله قضايا العدالة وإصلاح مؤسسات إنفاذ القانون ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات

وشدد القيادي على أن محاولة تصوير الصراع بين المدنيين هو توصيف غير صحيح، وقال إن الأزمة هي بين “منفذي الانقلاب والجماعات التي أيدته والأطراف الداعمة للتحول المدني

واعتبر حل الأزمة رهين بإسقاط الانقلاب وتشكيل سلطة مدنية كاملة، وفق إعلان دستوري يحدد قضايا ومؤسسات الانتقال، بما في ذلك دور المؤسسة العسكرية ومهامها

مستقبل الجيش

وتحدث الدقير عن أن اقتراح تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقًا لصلاحيات ممارسة مهام السيادة والإشراف على القوات النظامية والنيابة والقضاء، يُعتبر “استيلاء كامل على السُّلطة لن تقبل به”.”

وأضاف: “يريد قائد الجيش ــ أي البرهان ــ إمساك خيوط اللعبة وتحديد أطر الحوار وهو إجراء لن يرضي به الشعب السوداني

وأبدت لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات ضد سلطة قادة الجيش، رفضًا واسعًا لخطاب البرهان، وقالت إنه يجب أن يُحاسب على الجرائم التي اقترفها، معلنة استمرار التصعيد السلمي إلى حين إسقاط البرهان عن الحكم.

وتُنظم لجان المقاومة عدد من الاعتصامات في مناطق حيوية من مدن الخرطوم الثلاث، كما أقامت اللجان بمدينة ود مدني التابعة لولاية الجزيرة القريبة من العاصمة اعتصاما؛ لتكثيف الضغوط على سُّلطة قادة الجيش.

وقال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير إن عودة الجيش إلى ثكناته لا تتم بفرض وصاية من قائده البرهان على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها

وشدد في بيان تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ على ضرورة خروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي والسياسي واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت القيادة المدنية

استمرار التصعيد

وقال المكتب السياسي إن الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 إكتوير 2021، أثبت عدم إمكانية بناء السلام وتطبيق اتفاقاته تحت ظل حكم عسكري استبدادي.

وأفاد بأن الطريق الأفضل لضمان تحقيق السلام هو السلطة المدنية المعبرة عن الشعب والمنحازة لقضاياه، مشيرًا إلى الحركات المسلحة ناضلت ضد النظام السابق وساهمت في الحراك المدني في إسقاطه

وأضاف: “لذا، تموضع أي منها ضمن معسكر الانقلاب يمثل تنكرا للقيم التي ناضلت من أجلها ويفارق آمال وتطلعات المهمشين والنازحين واللاجئين.

وتتقاسم الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق السلام السُّلطة مع قادة الجيش، بدعاوى تنفيذ بنود الاتفاق؛ وهو أمرا جلب إليها انتقادات عديدة من القوى المناهضة لسيطرة العسكر على الحكم

وفي شأن آخر، أعلنت الحرية والتغيير عن قطعها أشواط معتبرة مع قوى الثورة في بناء الجبهة المدنية الموحدة، وذلك بالتزامن مع القيام بعمل سياسي يتمثل في اتفاق قوى الثورة على إعلان دستوري

وأشارت إلى أن هذا الإعلان سيحدد قضايا الانتقال وهياكله وكيفية تشكيلها.

ترحيب التوافق الوطني

وبالمقابل، رحبت الحرية والتغيير ــ جماعة التوافق الوطني على خطاب البرهان وقالت إنه أحتوى على نقاط ايجابية وأخرى غامضة تحتاج إلى استجلاء.

وقال الأمين العام مبارك اردول، في مؤتمر صحفي، إننا نؤكد وقوفنا مع السلام الشامل والتحول الديمقراطي، إضافة إلى دعمنا الحوار الشامل الذي تشارك فيه كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني ــ المحلول

ودعا الى ضرورة الالتزام بإنفاذ اتفاق السلام الموقع في جوبا، داعيا القوى الموقعة للإلتزام ببنود من أجل العبور بالبلاد لبر الأمان من خلال تشكيل حكومة انتقالية توافقية حاثا القوى السياسية بالابتعاد عن خطاب الكراهية، ونقل البلاد إلى مرحلة التوافق والسلام تحقيقا للاستقرار معلنا استمرارهم في الاتصالات مع الأحزاب المختلفة بما في ذلك المجلس المركزي للحرية والتغيير للاتفاق حول القضايا الخلافية ومعالجتها.

وتأسست جماعة التوافق الوطني في سبتمبر 2021 بعد خلافات تنظيمية مع الحرية والتغيير تتعلق بالتمثيل في مراكز اتخاذ القرار وتوسيع المشاركة السياسية في الائتلاف وأيدت انقلاب البرهان بعد أن نظمت اعتصاما أمام القصر الرئاسي قبل وقت وجيز من سيطرة الجيش على السلطة.