(الحرية والتغيير) : المكون العسكري مسؤول عن تدمير العملية السياسية

الخرطوم 3 يوليو 2022- نعى ائتلاف الحرية والتغيير ليل الأحد، العملية السياسية بالبلاد، محملاً المكون العسكري مسؤولية انهيارها بارتكاب هذه الانتهاكات وعدم الالتزام بتهيئة إجراءات بناء الثقة.

ومارست الشرطة ضمن تشكيلات أمنية مختلفة قمعاً مفرطاً تجاه المشاركين في مليونية الثلاثين من يونيو التي خرجت في الخرطوم ومدن أخرى ما أوقع نحو 9 قتلى وأكثر من 600 جريح.

وقال القيادي في الحرية والتغيير ياسر عرمان خلال مؤتمر صحفي ” عندما اخترق الرصاص جسد الشهداء، اخترق ذات الرصاص العملية السياسية .. لسنا نحن الذين أوقفناها.. لا توجد ارادة سياسية لدى العسكر “.

كما أكد رئيس لجنة الاتصال الخارجي في التحالف عمر الدقير إن القمع المفرط وجرائم القتل والاعتقالات الواسعة التي مارستها السلطة الانقلابية هي المسؤولة عن تدمير العملية السياسية.

وأضاف “قبلنا بالعملية السياسية وفقاً لرؤية محددة ..وقلنا بأننا نريد عملية تنهي الانقلاب وتعيد الجيش لثكناته والاتفاق على ترتيبات دستورية تنشأ بموجبها سلطة مدنية كاملة تنفذ أهداف الثورة وفقاً لبرنامج واضح تنتهي بانتخابات حرة نزيهة”.

وتابع “لكن استمرار القمع المفرط يشير إلى عدم إرادة الطرف الآخر ونحن غير معنيين بذلك ومطالبنا واضحة هي وقف الانتهاكات”.

ونفي الدقير التوصل لأي اتفاق مع المكون العسكري ووصف ما يتم تداوله بالأخبار التي لا أساس لها من الصحة ، وتابع ” ليس هناك مفاوضات حول أي قضايا وما تم هي خطوات إجرائية والآن ليس هناك تواصل مع الجيش”.

وأواخر يونيو الماضي قال المبعوث الأممي في السودان فولكر بيرتيس في مقابلة أجرتها معه قناة “الحدث” إن المحادثات بين الحرية والتغيير والمكون العسكري شهدت توافقا حول 80% من القضايا السياسية وأن نقطة الخلاف الرئيسية بين الجانبين تتمحور حول مستويات السيادة ومن الذي يمثلها ومسألة بقاء العسكر في مؤسسات الحكم في الدولة.

واستبعد الدقير الدخول في شراكة جديدة مع الجيش مشدداً على ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية من الفعل السياسي والعمل على إصلاحها وولاية وزارة المالية على المؤسسات الاقتصادية التي تمتلكها.

وشدد على أن خروجها من العمل السياسي ليس موقفا عدائيا تجاهها بل لتحريرها من المأزق الذي دخلت فيه والاتجاه نحو بناء علاقة صحية بينها ومكونات المجتمع ودعا المجتمع الدولي لشجب جرائم الانقلابيين وتحميلهم المسئولية وعدم المساواة الأخلاقية بين من يرتكب الجرم وضحاياه.