حركة مسلحة تُطالب بإلغاء اتفاق السلام وتقول إنه سبّب حروب قبلية
الخرطوم 28 يونيو 2022 ــ وجهت حركة مسلحة غير موقعة على اتفاق السلام، انتقادات لاذعة لاتفاقية (جوبا) وطالبت بإلغائها فوراً، بعد تسببها في اختلال وحروب قبلية في عدد من ولايات دارفور.
وأبرمت 5 فصائل مسلحة كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، اتفاق سلام مع حكومة الانتقال في أكتوبر 2020، تضمن قضايا عديدة بما فيها تقاسم السلطة والثروة.
وقالت حركة تحرير السودان قيادة أحمد إبراهيم يوسف “كازكسي”، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إننا “نطالب بإلغاء اتفاق جوبا نظراً لعمق الإختلالات التي صاحبتها وفشلها في كيفية إدارة التنوع وما نتج عنها من حروب أهلية طاحنة”.
وأشار إلى أن الحركة تتواصل مع كافة الأطراف الدولية ولإقليمية وقوى الثورة والتنظيمات الوطنية السياسية، من أجل وضع حد للحرب عبر سلام حقيقي وشامل يستوفي المعايير المتعارف عليها بمشاركة أصحاب الحقوق ومسنودة بضمانات كافية تضمن استدامته.
وأوضح البيان بأن الاتفاقية سلكت إجراءات خاطئة وأدت لنتائج كارثية أضاعت معها التعويضات للضحايا ورفعت المسئولية عن الدولة التي اعتدت على القرى بالطائرات.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق السلام، إلا أن النزاعات القبلية استمرت في إقليم دارفور خلال العامين الماضيين، وأدت إلى مقتل المئات وتشريد الآلاف بعد حرق قراهم بيد مليشيات مسلحة.
وقال البيان: إن “الاتفاقية حوت في ملف العدالة نصوص متناقضة صيغت بعناية متعمدة لتفتح الباب أمام الجُناة للإفلات من العقاب وتبرر للحكومة عدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأشار إلى أن اتفاق السلام أضاع الحقوق وقنن “وجود وبقاء المستوطنين الجدد في أراضي النازحين واللاجئين لعدم على طردهم من تلك القرى والمزارع مما يستحيل بوجودهم إمكانية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية”.
وتحدث البيان عن عجز الاتفاق في حل قضية الحواكير بتعمده تغييب الإدارة الأهلية وممثلي النازحين من المشاركة في التفاوض بشأن الأراضي لأحقيتهم التاريخية في متابعتها والتقرير بشأنها، ونوه بأن تحويل قضية الأرض لمفوضية سيفتح أبواب للفتنة وتؤسس لحروب قبلية بين المكونات المحلية التي تعيش بيئة أمنية هشة.
وأضاف: “صممت الاتفاقية تحت بند المحاصصات لتوظيف قادة الجبهة الثورية للتنازل عن حقوق الضحايا بإسقاط حقهم في حواكيرهم تعويضهم والتنازل عن المحكمة الجنائية الدولية مقابل وظائف في المجلس السيادي وحقائب وزارية”.
واتهمت الحركة وساطة دولة جنوب السودان بإتباع إجراءات مخلة ومعيبة بلا معايير في تحديد أوزان أطراف التفاوض وأدخلت تنظيمات مجهولة غير مسلحة وبلا وزن سياسي ولا قضايا حقيقية، كما أنها لم تبني على إعلان مبادئ يضبط موضوعاتها ونصوصها ما أدى لسقوط القضايا الجوهرية.
وأضافت “سعت الوساطة والأطراف من خلال الإجراءات المعيبة والغريبة وبدعة المسارات إلى عدم إعطاء أزمة دارفور حقها كقضية مركزية شهدت إبادة جماعية ضد سكانها وتعمد حشرها داخل مسارات وهمية بقصد طمس هوية الأزمة للتهرب من استحقاقاتها القانونية الدولية والتستر على عار النخب المركزية تجاه أبشع الجرائم الإنسانية المرتكبة في دارفور”.