السودان: توقف الدعم الدولي أدى لتزايد هجمات جماعات عابرة للحدود على دارفور

نيويورك 24 مايو 2022 ــ قالت الحكومة السودانية، الثلاثاء، إن توقف الدعم الدولي أدى إلى تزايد الهجمات على المدنيين في إقليم دارفور من قبل جماعات مسلحة عابرة للحدود.

وعلقت الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية، بعد الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، بصورة مؤقتة مساعدات إلى الخرطوم تُقدر بمليارات الدولارات لدعم اقتصادها المنهار.

وقال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، في مداخلة للرد على تقرير لرئيس بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم قُدم لمجلس الأمن الدولي؛ إن “الخطة الوطنية لحماية المدنيين تواجهه تحديات بسبب التفلتات الأمنية من قبل مجموعات مسلحة عابرة للحدود ولابد من إعادة النظر في التمويل من قبل المجتمع الدولي”.

وناشد المانحين الدوليين تقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ اتفاق السلام ونوه لسعى السلطات السودانية على تحسين الأوضاع الأمنية في دارفور من خلال تطبيق الاتفاق وجمع السلاح غير المرخص وتحقيق العدالة والمحاسبة والعمل على التفاوض مع حركة تحرير السودان التي يرأسها عبدالواحد نور.

ويعاني إقليم دارفور من اضطراب أمني يتمثل في عمليات النهب والاقتتال الأهلي، على الرغم من توقيع الحكومة اتفاق سلام مع تنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020.

وأوضح المسؤول السوداني أن الحكومة تعمل في تنسيق تام مع شركاء العملية السلمية من أجل تنفيذ اتفاق السلام، مشيراً إلى قرب تخريج الدفعة الاولى من قوات الحركات المسلحة المكونة من 2000 مقاتل يمثلون النواة الاولى لقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين في الإقليم المضطرب.

ولفت إلى أن بلاده تقوم بتسهيل عمل لجنة وقف اطلاق النار الدائم التي ترأسها بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم “يونتيامس” ومصممة على وقف اطلاق النار وإسكات البنادق حتى مع الأطراف الغير موقعة على اتفاق السلام.

وأرجع الإقتتال الدامي الذي شهدته منطقة كرينك بولاية غرب دارفور، إلى العبء الامني الذي ورثته الحكومة من النظام السابق، وكشف عن تدابير اتخذها مجلس السيادة للسيطرة على الأوضاع الأمنية في المنطقة من بينها إرسال تشكيلات من الجيش وتعزيز مراقبة الحدود لمنع تدفق الاسلحة الثقيلة والخفيفة والشروع في التحقيق ومحاسبة المسؤولين والأسراع في تقديم المساعدات الانسانية للمتضررين من أعمال العنف.

وفي 22 إلى 24 أبريل الفائت، اندلعت أعمال عنف واسعة النطاق في منطقة كرينك أدوت بحياة 210 فردًا وتشريد آلاف الأشخاص، لينتقل النزاع إلى عاصمة غرب دارفور الجنينة باقتتال محدود بين قوات الدعم السريع والتحالف السوداني.

وقال الحارث أن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان اخطر رئيس بعثة “يونتيامس” سعيه الى توحيد المبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية والتوصل الي توافق واجماع وطني وتكوين حكومة مدنية ذات قاعدة عريضة.

وأضاف: “في هذه الحالة فان المكون العسكري سيسلم السلطة الى تلك الحكومة”.

ويعيش السودان منذ أكتوبر الماضي في أزمة سياسية دخلها بسبب الانقلاب، وتسعى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والإيقاد عبر الآلية الثلاثية لإنهاء حالة الإحتقان السياسي عبر مشاورات غير مباشرة تعقدها مع أصحاب المصلحة السودانيين.

وأبدى المسؤول السوداني عن تطلع بلاده لإستئناف اوجه التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتقديم المساعدات التنموية للبلاد لتخفيف وطاءت الإجراءات الإقتصادية التي أقرتها الحكومة.

وشدد على ضرورة إعادة تقييم بعثة “يونتيامس” لكونها آلية دولية لتقديم المشورة والدعم للحكومات المدنية في مجال بناء السلام والحوكمة وحشد الدعم المالي.

وأكد على أن الوضعية السياسية في البلاد قابلة للتطوير وفي انتظار جهود المبعوث الأممي فولكر بيرتس والمبادرات الوطنية بهدف تشكيل حكومة مدنية وهي مرهونة بتوافق المكون المدني.