محامون : معتقلون تعرضوا للتعذيب والإحراق بعوادم السيارات

الخرطوم 8 مايو 2022 – كشف محامون في السودان الأحد، معلومات صادمة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية تجاه المعتقلين وأعلنوا تدوين بلاغات جنائية ضد المسؤولين عن الانتهاكات.

وتعتقل السلطات الأمنية في السودان عشرات المتظاهرين المنددين بالحكم العسكري بعد انقلاب قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي.

وتحدث “محامو الطوارئ “خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم الأحد عن وجود نحو 88 معتقل في سجون سوبا ودبك بالخرطوم فضلاً عن سجن بور تسودان شرقي السودان وسجن مدينة ربك بولاية النيل الأبيض وسط السودان وسط ظروف اعتقال قاسية.

وقالت المحامية رحاب مبارك إن الأجهزة الأمنية حولت مقار الشرطة لبيوت أشباح تمارس فيها انتهاكات جسيمة ضد المعتقلين وكشفت عن سجون تتبع للاستخبارات العسكرية في القيادة العامة وأخرى تتبع لجهاز المخابرات العامة تعرض فيها المعتقلين للتنكيل والتعذيب.

وأضافت ” عادت ممارسات جهاز الأمن السيئة في اعتقال المتظاهرين وإخضاعهم للتعذيب القاسي وحرقهم بعوادم السيارات وهو سلوك يتنافى مع القيم الإنسانية”.

وتتهم الأجهزة الأمنية والشرطية منذ انقلاب 25 أكتوبر الفائت باستخدام العنف المفرط والقوة المميتة في فض الاحتجاجات السلمية التي تخرج باستمرار في الخرطوم ومدن عديدة رافضة لسيطرة الجيش على السلطة.

وشددت رحاب على أن الاعتقالات التي طالت قيادات لجان المقاومة “فيها نوع من التشفي لكونهم قادة للحراك الشعبي المطالب بإبعاد الجيش عن السلطة”.

وأشارت لوجود نحو 4 معتقلين في سجن سوبا شرق الخرطوم تعرضوا لحروق من الدرجة الثالثة نتيجة للتعذيب القاسي الذي خضعوا له بيد قوات الأمن التي تحتجزهم منذ أكثر من شهرين بجانب معتقلين آخرين فقدوا القدرة على النطق بسبب التعذيب.

وأعلنت أن والي الخرطوم المكلف هو الذي يشرف على إبقاء المعتقلين في السجون وقالت ” والي الخرطوم المكلف رئيس اللجنة الأمنية في الولاية هو الذي يشرف على أوامر تجديد حبس المعتقلين دون وجود بلاغات في مواجهتهم”.

وأكدت أن قادة لجان المقاومة لم يتم عرضهم على القضاء ولا على وكلاء النيابة.

وتابعت ” هذا الاعتقال يعتبر احتجازا غير مشروع ونحن نعيش في وضع اللا قانون وفي عدد من السجون يوجد أشخاص لا علاقة لهم بالحراك وهم مخفيين قسرياً لا تعلم أسرهم مكانهم لحرمانهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم”.

وبينت أن استخدام الغاز المسيل للدموع بإفراط سبب أضرار ومشاكل صحية لعدد كبير من المحتجين بعضهم في حوجة لتأهيل نفسي وأكدت أن عدد حالات الاغتصاب منذ انقلاب 25 أكتوبر وصل 30 حالة تم التبليغ عن 4 منها فقط.

وقالت رحاب ” سنشرع في تدوين بلاغات ضد الجهات التي تمارس التعذيب ضد المعتقلين” كما حثت كل من تعرض لانتهاك للتواصل مع المحامين.

ومن جهتها وصفت المحامية سعاد عبد الكريم الوضع في مقر التحقيقات الجنائية التابع للشرطة السودانية بالمأساوي بسبب الممارسات اللانسانية التي يمارسها أفراد المباحث تجاه المعتقلين.

وأضافت ” تعرض المعتقلين للضرب وحلق  الشعر بالسكين والمدية وبعضهم أحرقوا بعوادم السيارات”.

وأشارت أن مسؤولين في أقسام الشرطة أبلغوهم بأن الإذلال الذي يتعرض له المعتقلين واحتجازهم لأطول فترة ممكنة يأتي بناءً على أوامر عليا وأوضحت أن أعداد كبيرة منهم محتجزين دون بلاغات واضحة في مواجهتهم.

وفي الأثناء قالت عضو محامو الطوارئ نفيسة حجر في ذات المؤتمر الصحفي إن النظام العسكري الحاكم ظل يمارس الانتهاكات بصورة يومية في كل ولايات السودان وأكدت بأنها انتهاكات مخالفة للقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة للسودان.

واتهمت الأجهزة العدلية بالتحيز وعدم الاستقلالية والتستر على القتلة وأشارت أن النائب العام تخلى عن سلطاته الإشرافية وأضافت” القتل يتم بإشراف النيابة وهي شريكة في جرائم القتل التي تحدث وتتستر على المجرمين والأجهزة العدلية أصبحت مطية في أيدي الانقلابيين”.