سفراء غربيون: استئناف الدعم المالي للسودان يتوقف على تشكيل حكومة مدنية ذو مصداقية
الخرطوم 29 أبريل 2022- أشترط سفراء غربيون الجمعة، استئناف تقديم الدعم المالي للسودان وإعفاء ديونه الخارجية بتشكيل حكومة مدنية وحذروا من خسارته لمليارات الدولار في حال لم يتم معالجة الأوضاع التي خلفها الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش أواخر أكتوبر الفائت.
واختتم مسؤولون رفيعون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي زيارة مشتركة إلى الخرطوم التي جاءت بغرض إظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية وحث الأطراف السودانية على الانخراط في الحوار الذي سنقوده الآلية الثلاثية.
ودعا بيان مشترك من دول الترويكا والاتحاد الأوربي تلقته “سودان تربيون” إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة انتقالية مدنية من خلال العملية السياسية التي يقودها السودانيون وتيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان “يونتامس”، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد”.
وحددت الآلية الثلاثية لحل الأزمة السودانية والتي تضم يونتامس ، الاتحاد الأفريقي و الإيقاد، منتصف مايو المقبل موعداً لانطلاق الحوار “السوداني ـ السوداني”. وأشارت إلى احتمالية أن يبدأ الحوار ما بين يومي العاشر والثاني عشر من مايو على أن يستمر حتى السابع عشر منه.
وطالب المسؤولين الغربيين جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية . وأشاروا إلى مخاطر أي مزيد من التأخير او أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن أجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي.
وأكد الوفد على استئناف الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية ، بما في ذلك الإعفاء من الديون ، لا يمكن أن يتحقق الا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية. وأعربوا عن قلقهم من أنه بدون ذلك ، قد يخسر السودان مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي ، وأن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان و ١٩ مليار دولار لتخفيف الديون المرتبطة به سيتعرضان للخطر.
إلا انهم وعدوا بمواصلة تقديم العون الإنساني وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب.
وناشدت الجبهة الثورية وقوى التوافق الوطني المتحالفة مع العسكر خلال لقاءتها مع الوفد الزائر الإسراع بفك تعليق المساعدات الاقتصادية بعد الانقلاب مشيرين إلى التدهور المزري في البلاد.
ومن جانبه نادى المبعوثون بضرورة تهيئة بيئة مواتية لنجاح العملية التي تيسرها اليونتامس والاتحاد الأفريقي والايقاد وحثوا القادة العسكريين السودانيين للإفراج عن بقية المعتقلين والنشطاء السياسيين؛ وإنهاء العنف ، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين ؛و محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال ؛ ورفع حالة الطوارئ على الفور.
وأعرب أعضاء الوفد عن قلقهم البالغ إزاء اعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة أخرى ، مما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات.
وأعاد قائد الجيش السوداني العشرات من القيادات المحسوبة لنظام المؤتمر الوطني في مواقع قيادية في الخدمة المدنية كما أصدر قرارات أعفى بموجبها منسوبي قوى إعلان الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق عقب الإجراءات التي اتخذها أواخر أكتوبر.
كما أدان البيان العنف القبلي في دارفور ودعا إلى محاسبة المسؤولين وشددوا على الحاجة الملحة للتنفيذ السريع للهياكل الأمنية المنصوص عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام وأكدوا أن السلام الدائم في دارفور والمنطقتين وأجزاء أخرى من السودان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال المدني إلى الديمقراطية.
وشهدت بلدة “كرينك” بولاية غرب دارفور بدايات الأسبوع الفائت قتالا قبلياً دامياً بين قبيلة المساليت والقبائل العربية خلف نحو 201 قتيل وأكثر من 100 جريح وفقاً لإحصائية رسمية أعلن عنها والي الولاية خميس أبكر.