هيئة حقوقية تشكل لجنة تحقيق في أحداث غرب دارفور
الخرطوم 27 أبريل 2022– شكلت هيئة حقوقية الأربعاء، لجنة تحقيق لتحديد هوية الأطراف العسكرية المتورطة في أعمال العنف القبلي وعدد الضحايا التي شهدتها بلدة “كرينك” 80 كيلو متر شرق مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور.
وكان والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر اعلن الثلاثاء، مقتل 201 شخص وإصابة نحو 103 اخرين كإحصائية أولية لضحايا العنف القبلي في بلدة “كرينك” متهماً جهات لم يسميها بتصفية القائد العام لقواته. كما أدان انسحاب القوات النظامية من المنطقة بالتزامن مع الاجتياح العسكري.
وتجدد العنف القبلي الدامي الجمعة، بين القبائل العربية ومجموعات مسلحة في البلدة الواقعة شرق الجنينة بعضهم يتبعون لأحد الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بولاية غرب دارفور. ونجم عن الاشتباكات عدد كبير من القتلى وعشرات الجرحى.
وأعلنت هيئة محامي دارفور عن تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات المرتكبة بغرب دارفور والتي بدأت في صباح يوم الجمعة بالهجوم على محلية كرينك وامتد الهجوم إلى مدينة الجنينة.
وقال بيان أصدرته الهيئة تلقته “سودان تربيون” أن الغرض من اللجنة هو الوصول للحقيقة المجردة والوصول إلى الأرقام الصحيحة عن الخسائر البشرية في عدد القتلى والمصابين والجرحى والمفقودين والخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت الهيئة بأنه وفقاً لإفادات أهالي بلدة كرينك فان القتلى تجاوز الـ206 بينهم نحو 17 من طلاب المدارس وستة من المعلمين ومساعد طبي وآخرين من عمال بالمرافق العامة.
وأضاف البيان إن ” هنالك معلومات عن العديد من الجثث التي احترقت بفعل الحرق الواسع النطاق ، وفي الإفادات قام الأهالي بدفن العديد من القتلى من دون نقلها إلى المستشفى وذلك لعدم الحاجة للتشريح بالإضافة إلى قتلى أثناء النزوح وعشرات المفقودين”.
وأكدت أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام آليات وأدوات وعربات الدعم السريع في الهجمات المتتالية على كرينك ومشاركة عناصرها وحملها المسؤولية الكاملة إزاء هذه الأحداث.
ولاحقت قوات الدعم السريع التي ينتمي معظم جنودها للقبائل العربية أتهامات بالمشاركة بفعالية في الهجمات القبلية في ولاية غرب دارفور وبث ناشطون صوراً تظهر أفراداً من القبائل العربية يرتدون زي قوات الدعم السريع ويستغلون سيارات تابعة لها.
وطالب البيان بالإبعاد الفوري من الولاية لقوات الدعم السريع والحركات المسلحة وبما فيها قوات التحالف السوداني بقيادة والي الولاية خميس عبد الله ابكر وتعزيز دور الشرطة ودعمها لتحقيق الأمن بالولاية ونادت بمراجعة أداء الجيش والأجهزة الأمنية بالولاية.
وكان حاكم إقليم دارفور مني مناوي وجه انتقادات لاذعة للأجهزة الأمنية والعسكرية متهماً إياها بالتواطؤ والمشاركة في الاقتتال القبلي في ولايات دارفور وابتزاز ولاة الولايات فيما يتعلق بتوفير الأمن.