الشعبي يتبرأ من مبادرة شركاء المؤتمر الوطني ويقول أنها تهدف لتمكين العسكر

الخرطوم 20 أبريل 2022- تبرأ حزب المؤتمر الشعبي الأربعاء من وثيقة وقعت عليها حركات مسلحة وأحزاب سياسية شاركت في حكم المؤتمر الوطني، ووصفها بأنها تهدف لتكريس سيطرة العسكريين على الحياة السياسية.

وأثارت الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية المطروحة من من المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري جدلاً واسعاً ما قاد جهات سياسية بما في ذلك حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل بنفي أي صلة بها بعد ساعات قليلة من التوقيع عليها.

وقال مسؤول الإعلام في حزب المؤتمر الشعبي عوض فلسطيني لـ”سودان تربيون” أن القيادي في الحزب بشير ادم رحمة حضر بصفته الشخصية وتوقيعه لا يمثل الحزب لكونه يمثل أحد أعضاء لجنة حكماء السودان وبالتالي ليست له صفة تنظيمية يمثل المؤتمر الشعبي.

وأفاد ” وقع أم لم يوقع هو لا يمثل المؤتمر الشعبي على الإطلاق والحزب لم يفوض أي احد للتوقيع نيابة عنه”.

وأكد أن ما جرى بمثابة تعويق للجهود الرامية لحلحلة المشاكل التي تعاني منها البلاد.

وفي الأثناء انتقد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في تصريحات صحفية الأربعاء، ما حوته الوثيقة التي تم التوقيع عليها مؤكداً بأنها جاءت عكس ما تضمنته رؤى الأحزاب السياسية التي قدمتها للخروج من الأزمة الراهنة والتي تتفق في مجملها على الالتزام بما تبقى من الفترة الانتقالية بحدها الأقصى 2023 بقيام انتخابات وعدم إعادة الشراكة بين العسكر والمدنيين.

وأعتبر المبادرة تسويفاً واضحاً من أجسام فاقدة للحياد وشخصيات قومية مسلوبة الإرادة تعمل لصالح سيطرة العسكر على الحياة السياسية.

وشدد بتمسك حزبه بما تبقى من الفترة الانتقالية على أن لا تتجاوز العام مع تكوين مجلس سيادة مدني كامل وحكومة برئيس وزراء مستقل ووزراء من ذوي الكفاءة والحياد.

وأكد أن المؤتمر الشعبي لم يكن جزء من ما اسماه بالتسويف وتابع قائلاً ” مؤسف أن تتورط في إخراجه عدد من المؤسسات التي ينبغي أن توصف بالحياد والمهنية من شأنها أن تلعب أدوار لصالح الانتقال وليس لتمكين العسكر”.

ويعاني السودان من احتقان سياسي وفراغ دستوري منذ أواخر أكتوبر 2021 عقب استيلاء الجيش على السلطة مطيحاً بشركائه المدنيين الذين قاسموه السلطة بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019.