اجتماع بين (الثورية) والحرية والتغيير يفجر خلافات بسبب تدخل (السيادي)

الخرطوم 7 أبريل 2022- اتهم ائتلاف الحرية والتغيير الخميس، مجلس السيادة بإيراد معلومة غير صحيحة وتزوير مخرجات اجتماع مشترك عقد مع قادة الجبهة الثورية أعضاء المجلس، ناقش مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية المتطاولة.

وعقد رئيس الجبهة الثورية عضو مجلس السيادة الهادي إدريس وعضو المجلس الطاهر حجر اجتماعا مع قيادات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وقال بيان أصدره المكتب التنفيذي للحرية والتغيير تلقته “سودان تربيون” إن اجتماعهم مع الجبهة الثورية ناقش الوضع السياسي الراهن وموقف الثورية من الانقلاب العسكري وبيانها الذي أصدرته عقب مؤتمرها التداولي في الدمازين وخطاب منسوبيها الإعلامي المضاد لأهداف الثورة.

وأكد أن الاجتماع تطرق للمبادرة التي أطلقتها الثورية في محاولة منها لإيجاد حلول للتعقيدات الراهنة.

وتابع “تفاجآنا ببيان مذيل باسم إعلام مجلس السيادة الانقلابي على صفحته بالفيسبوك يصف اللقاء بأنه بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وأعضاء مجلس السيادة”.

وأضاف ” الاجتماع كان بدعوة من الثورية ولم يكن له أي علاقة بمجلس السيادة الانقلابي”، وأن الائتلاف طالب بمزيد من الوقت للاطلاع على المبادرة والرد عليها.

كما دعا الثورية لاتخاذ موقف واضح من الانقلاب واجراءته والعنف الذي تواجه به المواكب السلمية والقتل والتنكيل بالثوار والاعتقالات التي تطال قادة الحرية وإعادة تمكين عناصر النظام المباد.

ويثير استمرار الجبهة الثورية في السلطة رغم الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني أكتوبر الماضي وإطاحته بشركائه المدنيين الذين تقاسموه السلطة انتقادات حادة داخلياً.

وتأسف البيان للطريقة التي نشر بها الخبر وإقحام إعلام مجلس السيادة في الأمر وأضاف “هذا الأمر تعتبره الحرية والتغيير التفافاً على الحقائق وتزويرا لها”.

وجدد رفض التحالف اعترافه بمجلس السيادة ومؤسسات حكم الانقلاب مؤكدا بأن جهودهم تنصب في العمل مع قوى الثورة من إجل إسقاطه.

وكان بيان مجلس السيادة تحدث عن أن الجبهة الثورية سلمت التحالف الحاكم السابق مبادرتها لحل الأزمة السياسية.

وطرحت الثورية خواتيم مارس الفائت مبادرة لحل الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد منذ أشهر ضمن نتائج مؤتمرها التداولي الأول الذي عقدته في مدينة الدمازين رئاسة  إقليم النيل الأزرق.

واقترحت المبادرة إجراء حوار عبر مرحلتين الأولى بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية بهدف التوصل إلى حكومة تدير الفترة الانتقالية، فيما الثانية حوار بين القوى السياسية يفضي إلى حلول بشأن موضوعات تختص بنظام الحكم والدستور والانتخابات.

وقال مصطفى تمبور عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية، في تصريح صحفي نقله اعلام مجلس السيادة أن اللقاء يأتي في إطار مساعي الثورية، لإيجاد حلول للخروج من الأزمة السياسية الراهنة من خلال المبادرة التي طرحتها.

وأوضح أنه اتسم بالجدية والصراحة لمعالجة جذور الأزمة، وبحث باستفاضة المبادرة وصولاً إلي رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة وحالة الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد حالياً.

وأضاف أن قيادة الحرية والتغيير، رحبت بالمبادرة  وأكدت استعدادها التام لدراستها وإبداء الملاحظات حولها ،ومن ثم تسليم ردها ورؤيتها لقيادة الجبهة الثورية تمهيداً للخروج من الوضع  السياسي الراهن.

وأشار إلى حرص وتفاؤل الجبهة الثورية، بأن قيادات الحرية والتغيير ستسلم ردها للبدء خلال المرحلة المقبلة في صياغة المبادرة بعد إدخال كل الملاحظات حولها من كافة الأطراف وصولا للمعالجات المطلوبة.

وكان اجتماع مشترك بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ووفد من الجبهة الثورية عقد  الثلاثاء اكد على ضرورة التوافق على تعيين رئيس وزراء للحكومة الانتقالية للبدء في مناقشة قضايا عديدة بما فيها الانتخابات.