تكاثف الدعوات لـ(زلزال 6 أبريل) والحكومة تعلن عطلة رسمية وتغلق جسوراً حيوية
الخرطوم 5 أبريل 2022- قررت السلطات السودانية الثلاثاء،اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تحسباً لمليونية 6 أبريل تضمنت إغلاق جميع الجسور في العاصمة ما عدا “الحلفايا” و”سوبا” وتعزيز الوجود الأمني في منطقة وسط الخرطوم والأسواق الرئيسية.
ودرجت السلطات منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش أواخر أكتوبر الماضي مطيحاً بائتلاف الحرية والتغيير من السلطة على إغلاق الجسور وقطع الإنترنت وخدمات الاتصالات الأخرى قبيل انطلاق المظاهرات.
وفي سابقة نادرة أعلن مجلس أن يوم غداً الأربعاء سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد على أن يعود الموظفين لأعمالهم بعدها وفقاً للنظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل في الدولة، دون أن يحدد المجلس مناسبة العطلة.
ويحي السودانيون الأربعاء ذكرى السادس من أبريل حيث توافق الثورة الشعبية التي أسقطت نظام نميري في العام 1985،والذكرى الرابعة لتمكن ألاف المحتجين من الوصول للقيادة العامة للقوات المسلحة في العام 2019 وإجبار الجيش للرئيس المعزول عمر البشير على التنحي من الحكم بعد ثلاثين عاماً.
ودعت لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات الشعبية المناهضة للجيش السوداني منذ أكتوبر الماضي للمشاركة الفاعلة في موكب “زلزال 6 أبريل” الهادف لإسقاط الحكم العسكري.
وحددت نقاط للتجمع في كل من الخرطوم وام درمان والخرطوم بحري علي ان تبدأ المواكب في الرابعة عصرا.
ونقلت مصادر أمنية موثوقة لـ”سودان تربيون” أن لجنة أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها الدوري الذي عقدته الثلاثاء أمنت على نشر تعزيزات أمنية مكثفة بغرض تأمين المقار الحكومية من بينها القصر الرئاسي ومجلس الوزراء وتعزيز التواجد العسكري في كل الجسور المغلقة وإفراغ وسط الخرطوم من المواطنين بدءً من مساء اليوم ورجحت قطع الإنترنت بدء من صباح الأربعاء.
وفي الأثناء قال أحمد عثمان وهو صاحب متجر في السوق الأفرنجي شرق الخرطوم لـ”سودان تربيون” إن قوة أمنية بزي مدني طلبت منهم إخلاء السوق في حد أقصى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
وتابع قائلاً ” أفراد يعتقد تبعيتهم للاستخبارات العسكرية طلبوا منا بعد الإفطار أن نغلق متاجرنا بصورة فورية وهددونا باتخاذ إجراءات ضدنا في حال لم نلتزم بتوجيهاتهم ونغادر السوق عند الساعة التاسعة مساء اليوم”.
ويشهد السودان احتجاجات واسعة وفراغ دستوري منذ قرارات القائد العام للقوات المسلحة التي حل بموجبها مجلسا السيادة والوزراء وتعليق معظم بنود الوثيقة