لجان المقاومة في السودان تطرح ميثاق “سلطة الشعب” للتوقيع

الخرطوم 27 فبراير 2022- أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة ولاية الخرطوم الأحد، طرح إعلانها السياسي “ميثاق سلطة الشعب”  للتوقيع عليه، بعد أن أرجأت الخطوة في وقت سابق.

ويهدف الميثاق لإسقاط السلطة الحاكمة حيث يشهد السودان احتجاجات راتبة مناهضة لقرارات القائد العام للجيش التي أصدرها في الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي و حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء واعتقل عدداً من رموز القوى السياسية ووزراء الحكومة الانتقالية، كما ينص على مراجعة اتفاق جوبا للسلام وتكوين هياكل حكم انتقالي.

ونص الميثاق على سحب جميع القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن وضمان عدم مشاركة أي قوات سودانية في عمليات قتالية خارج الحدود دون موافقة البرلمان.

واشترط للتوقيع على المسودة عدم المشاركة في النظام السابق حتى سقوطه او تأييد ومشاركة سلطة ما سماه انقلاب 25 أكتوبر.

وأشار أن من يحق لهم التوقيع على الوثيقة هم لجان المقاومة في العاصمة والولايات، والكيانات النقابية والعمالية والأجسام المطلبية، بجانب القوى السياسية والتنظيمات المهنية والطلاب والكيانات النسوية والنازحين وكل الرافضين لعسكرة السلطة.

واشترط  لتوقيع القوى السياسية التي فاوضت المكون العسكري عقب سقوط نظام البشير، إجراء تقييم موضوعي للشراكة مع العسكريين وتقديم اعتذار رسمي للشعب السوداني عما سببته تلك الشراكة.

وأشار أن التوقيع على ميثاق “سلطة الشعب” يتم بصورة منفردة ولا يقبل توقيع التحالفات، على أن تفوض تلك التحالفات شخص يمكن الرجوع إليه حال نشوء أي خلاف.

وتحصلت “سودان تربيون” في وقت سابق على السياسي للجان المقاومة الذي يهدف لإسقاط انقلاب الخامس والعشرون من أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين فيه من المدنيين والعسكريين، وإلغاء الوثيقة الدستورية ومراجعة الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ الحادي عشر من أبريل 2019″.

وشدد الميثاق على رفض دعوات التفاوض المباشرة وغير المباشرة مع من وصفهم بالانقلابيين والاستمرار في المقاومة السلمية إلى حين إسقاطهم.

ونادى ببناء دستور انتقالي يؤسس لهياكل حكم انتقالي يعمل على تحقيق أهداف الثورة وإنجاز مهام التغيير في فترة زمنية قدرها عامين، كما نص على أن تشمل هياكل الحكم الانتقالي تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة لثورة ديسمبر، لاستلام السلطة وتسيير المهام السيادية والتنفيذية بعد إسقاط الانقلاب إلى حين إجازة الدستور الانتقالي.