قرارات من مجلس السيادة لمعالجة الأوضاع في شرق السودان

الخرطوم 22 فبراير 2022- أصدر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان “حميدتي” الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة لجبر الضرر بولايات شرق السودان؛ برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم.

ووجه وزير الداخلية بتسليم عناصر الشرطة المتورطين بقتل 8 أشخاص وجرح أكثر من 30 في احتجاجات شهدتها مدينة كسلا في الخامس عشر من أكتوبر في العام 2020 احتجاجاً على إقالة الوالي صالح عمار.

وكان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، أقال والي كسلا صالح عمار في الثالث عشر من أكتوبر 2020، قبل أن يتسلم مهامه لاعتراض مكونات سكانية في شرق السودان على تعيينه.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في حصر وجبر الضرر بولايات شرق السودان الثلاث، ومخاطبة قضايا التنمية بولايات الإقليم واستصحاب وبلورة آراء ومقترحات المكون المحلي بالولايات الشرقية بما يدعم الاستقرار والتنمية.

وشملت  قرارات حميدتي الذي يرأس أيضا اللجنة العليا لإيجاد الحلول الناجعة للوضع في شرق السودان، تشكيل لجنة فنية معنية بتخطيط وتعيين الحدود الإدارية للقبائل والنظارات في ولايات شرق السودان الثلاث برئاسة معاذ تنقو رئيس المفوضية القومية للحدود.

وحصر مهامها في تحديد الحدود الإدارية لولايات شرق السودان عبر وضع الأسس والمعايير والمرجعيات ووضع خطة زمنية محددة لتخطيط وترسيم الحدود، والجلوس مع ممثلي حكومات الولايات والمحليات والوحدات الإدارية والنظار والعموديات المستقلة وزعماء القبائل المختلفة واستلام الوثائق والخرائط منها.

وفي ذات السياق وجه نائب رئيس مجلس السيادة ،مفوضية اللاجئين بتفعيل حصر ومراجعة معسكرات اللاجئين بالولايات الشرقية، وطالب والي البحر الأحمر بالوقف العاجل للإجراءات الاستثنائية بمنطقة جنوب طوكر.

وشهد إقليم شرق السودان؛ خلال العاميين الماضيين أحداث عنف واقتتال قبلي بين المكونات السكانية، وبلغت الأزمة قمتها في سبتمبر العام الماضي، عندما أعلن الزعيم القبلي محمد الأمين ترك إغلاق ميناء بور تسودان والطريق الرابط بين الخرطوم وولايات شرق السودان؛ وعطل الإغلاق حركة التجارة ونقل البضائع من الميناء الرئيسي لبقية الولايات ي سياق الاحتجاج على مسار الشرق في اتفاق السلام والمطالبة بالغائه.