جبريل إبراهيم : لم نشارك في التخطيط لإجراءات 25 اكتوبر
الخرطوم 20 فبراير 2022- رفض رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم اتهامه بالمشاركة في التخطيط لإجراءات الجيش التي أنهت وجود تحالف الحرية والتغيير في السلطة أواخر أكتوبر الماضي.
وبعد الإطاحة بالشركاء المدنيين من سدة الحكم دافع جبريل إبراهيم وآخرين من قوى الجبهة الثورية عن تحركات قائد الجيش كما رفضوا تسميتها بالانقلاب قائلين إنها “خطوات تصحيحية حتمية لإنهاء سيطرة مجموعة صغيرة على مقاليد الأمور في الدولة”.
وأكد جبريل في تنوير صحفي عقده السبت أن الأزمة السياسية لم تبدأ في أكتوبر الماضي، وأنهم بعد التوقيع على اتفاق جوبا للسلام، وجدوا أن الخلاف بين العسكريين والمدنيين وصل مراحل متقدمة تسببت في تعطيل مؤسسات الدولة.
وحمل الوزير تحالف الحرية والتغيير مسؤولية الأزمة السياسية في البلاد بسبب سيطرة أحزاب وصفها بالقلة على المشهد والاستئثار بالسلطة ومحاولتها إبعاد الجميع.
وقال” إخوانا في الحرية والتغيير يتحملوا المسؤولية وجدوا أنفسهم في القيادة وقرروا تهميش البقية لقولهم أنهم من أسقطوا البشير منفردين وبالتالي ليسو في حوجة لأحد”.
وأضاف ” وجدنا أننا سنكون تمومة جرتق ولن نكون طرفاً في اتخاذ القرار”.
وأوضح أن الائتلاف الحاكم السابق تحالف كبير لكن أحزاباً صغيرة لم تخض يوماً انتخابات سيطرت على مراكز اتخاذ القرار على حساب قوى معروفة، وأن مساعيهم لمعالجة هذا الاختلال باءت بالفشل لرفض الطرف الآخر الاستماع لمطالبهم.
وشدد جبريل على أن الحركات المسلحة لم تكن طرفاً في القرارات التي اتخذها القائد العام للجيش في 25 أكتوبر.
وقال “كل من يظن أننا رتبنا للقرارات الاستثنائية أو كنا نعلم بأنها ستفضي لهذه القرارات الاستثنائية فظنه سيئ ، ما كنا نعلم أن الأمر سيصل لهذه المرحلة لكن في الحقيقة كنا في صراع مع الحرية والتغيير ”
وتتهم الحركات المسلحة، الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام في السودان بدعم قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لدعمها اعتصام نفذته قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني أمام القصر الجمهوري قبل أيام قليلة من انقلاب البرهان.
وشدد جبريل على ضرورة تكليف رئيس وزراء لسد الفراغ الدستوري وأردف”غياب رئيس الوزراء أمر غير مقبول ولابد من تكليف شخص لسد الفراغ الدستوري لحين اتفاق الجميع على رئيس وزراء جديد”.
وفي يناير الماضي استقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه، بعد فشله في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وتعثر حصوله على إجماع سياسي بسبب توقيعه اتفاقا مع البرهان دون الرجوع الى الحاضنة التي اختارته في المنصب.
واتهم إبراهيم التحالف الحاكم السابق بتبديل تمكين حزب المؤتمر الوطني بتمكين آخر وتابع ” نحن حريصين على تفكيك دولة الحزب الواحد، ولم نسع يوماً لحماية المؤتمر الوطني ولكننا نرفض تبديل تمكين بتمكين آخر وسوء استخدام السلطة لتحقيق مكاسب حزبية”.
وهاجم جبريل لجنة إزالة التمكين “المجمدة” وأكد بأنها ساءت استخدام السلطة بقراراتها التي اتخذتها مشيرا إلى أن قانون التمكين أصبح أعلى من الدستور الذي كان يحكم البلاد.
ونفذت السلطات حملة قبض في مواجهة أعضاء بارزين في لجنة إزالة التمكين “المجمدة” بناء على شكوى من وزار المالية بخيانة الأمانة.