رئيس السيادي : لن أتردد في تحمل مسؤولية قتل المتظاهرين
الخرطوم 12 فبراير 2022– قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، انه لن يتردد في تحمل المسؤولية حيال قتل عشرات المتظاهرين الغاضبين على استمرار الحكم العسكري كاشفا عن توقيف نظاميين يشتبه تورطهم في عمليات القتل التي تصاحب احتجاجات سلمية منذ 25 أكتوبر الماضي.
وتأسف البرهان في لقاء تلفزيوني ليل السبت على إزهاق أرواح عشرات الشباب خلال المواكب الاحتجاجية وقال “شخصيا أتحمل هذه المسؤولية كاملة إذا ثبت إني أصدرت تعليمات بملاحقة المتظاهرين أو اعلم الجهة التي أصدرت الأوامر بإطلاق النار عليهم”. لافتا إلى أن قيادة الدولة ليس من مصلحتها إزهاق الأرواح.
وقال “الشرطة لديها موقوفين من أفرادها تتحرى معهم”.
وكشف البرهان عن إقالة مسؤولين في الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية بعد فشلهم في تحديد مسؤولية الجهات التي تغتال المتظاهرين، لكنه تحدث في ذات الوقت عن جهات اخرى تمارس القتل.
وقتل نحو 79 متظاهر منذ 25 أكتوبر الماضي اثناء مشاركتهم في احتجاجات تطالب بتسليم السلطة لقيادة مدنية.
وجدد البرهان خلال حوار مع التلفزيون الرسمي ليل السبت، أنه حال إجراء انتخابات أو وجود توافق وطني فإن الجيش سيترك الساحة السياسية، وأضاف” ملتزمون كمكون عسكري أن تجرى الانتخابات في موعدها متى تهيأت البيئة المناسبة لذلك”.
وتابع:” الجيش مستعد لحوار بشأن فترة انتقالية حال حدوث توافق”، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية.
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه” لن نختلف مع القوى المدنية إذا توافقت فيما بينها”.
وبشأن مبادرة الأمم المتحدة لتسوية خلافات القوى السياسية في السودان أبدى البرهان عدم رضاه حيال تحركات رئيس البعثة فولكر بيرتس وقال إنه “ركز على العمل السياسي الداخلي، في حين أن مهمته تقديم مساعدات وتسهل عمل القوى الوطنية لتقديم مبادرة، فهو وسيط وليس من حقه إصدار مبادرة”.
وشدد البرهان أنه لم يتراجع عن فكرة “تفكيك نظام البشير”، لكن لجنة إزالة التمكين انحرفت عن مسارها مما استوجب تشكيل هيئة لمراجعة أعمالها.
وقال “حتى الآن لم أتدخل في عمل لجنة مراجعة أعمال لجنة ازالة التمكين ولا أي جهة أخرى”، لافتا إلى أن توقيف بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة “تم وفق بلاغات جنائية تتعلق باشتباه خيانة الأمانة، وهو عمل قضائي نحترمه ولا نتدخل فيه.”
وأكد رئيس مجلس السيادة التزام المكون العسكري بإجراء الانتخابات في موعدها بنهاية الفترة الانتقالية،ملمحا الى امكانية إجراء انتخابات رئاسية، قبل الموعد المحدد لها”.