خبراء : نشاط  تجارة الأسلحة الثقيلة في دارفور بما فيها صورايخ (أرض – جو)

الخرطوم 9 فبراير 2022 – قال فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي، إن نشاط تجارة الأسلحة التي تشمل صورايخ أرض – جو، في الأسواق المحلية باقليم دارفور، تُشكل تهديدا كبيرا لأمن المنطقة.

وفي 24 يناير الفائت، قدم فريق الخبراء المعني بالسودان تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، بموجب التكليف الصادر من الأخير والذي أصدره في 11 فبراير 2011.

وقال التقرير، الذي حصلت عليه “سودان تربيون”؛ إن “التجار الذين يزاولون نشاطهم عبر الحدود وأصلوا توريد أنواع كثيرة من الأسلحة والذخائر إلى الأسواق المحلية في دارفور بأسعار موحدة”.

وأشار إلى أن الأسلحة المُوردة تشمل “أسلحة نارية آلية وقنابل صاروخية ومسدسات وبنادق بعيدة المدى عالية الدقة وصواريخ أرض – جو”.

وشدد الفريق على أن انتشار الأسلحة والذخائر في دارفور يشكلان تهديدا للأمن في المنطقة. موضحا أنه “ظل وجود الأسلحة واستخدمها في معظم مناطق الإقليم بارزا في هجمات متعددة بين القبائل والسطو المسلح”.

وأضاف: “أظهرت شدة الهجمات والأعمال الانتقامية داخل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء دارفور بوضوح أن تداول الأسلحة وانتشارها يشكلان عاملا رئيسيا في تهيئة الأجواء الانفصالية والمحركة للنزاع، ولابد من السيطرة عليه بصورة عاجلة”.

ويحاذي إقليم دارفور دول جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا، التي لا تزال تشهد نزاعات مسلحة بين الحين والآخر، كما أنها لا تنعم بالاستقرار.

وقال الفريق إن بطء تنفيذ اتفاق السلام سيعوق، بشكل خطير، أي محاولات لإقامة رقابة على أسلحة القبائل و”ما لم تعالج العوامل المسببة لحيازة جهات غير تابعة للدولة للأسلحة في دارفور، ستقاوم القبائل أي تدابير ترمي إلى تحديد الأسلحة”.

وكشف التقرير عن بدء “قبائل كانت في الجانب المغلول سابقا في ظل احتلال أراضيها ومحدودية قدرتها المسلحة، في تنظيم نفسها من أجل توفير الحماية لنفسها واجتلاب الأسلحة”.

وقال إن “قبيلة المساليت في غرب دارفور حصلت على العديد من الأسلحة فيما تسعى مجتمعات الفور في جنوب دارفور إتباع ذات المسار”.

وأشار فريق الخبراء إلى أن “محاولات المجتمعات المحلية لامتلاك زمام أمنها، نتيجة لعدم قدرة حكومة السودان على حمايتها، لا تبشر بالخير لاستقرار دارفور”.