عرمان : الحفاظ على اتفاق السلام يستوجب هزيمة (الانقلاب)

الخرطوم 23 يناير 2022 – قال نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان إن الحفاظ على السلام في السودان يستلزم هزيمة انقلاب 25 أكتوبر الذي أوقف عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

ونفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حزمة إجراءات وصفت على نطاق واسع بأنها انقلاب حين فرض الطوارئ واعتقل الوزراء المدنيين ووضع رئيس الوزراء قيد إقامة جبرية لقرابة الشهر كما عطل بنود الوثيقة التي تحكم فترة الانتقال.

وقال عرمان في مقابلة مع “الجزيرة مباشر” إن الانقلاب ادخل السودان في مأزق لكن أطراف العملية السلمية كأن مأزقهم أكبر بالنظر إلى أن اتفاقية السلام مرتبطة بالتحول الديمقراطي والإطار الدستوري.

ورأى صعوبة بالغة في الوصول إلى حل يحافظ على الاتفاقية ما لم يتم ” هزيمة الانقلاب والعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي”.

وأشار الى أن أطراف السلام ستدرك مع الوقت إن الشمولية والدكتاتورية لن تقود إلى سلام، والسلام لن ينبت إلا في تربة ديمقراطية.

وايدت عديد من الحركات الموقعة على اتفاق السلام اجراءات البرهان الانقلابية واعلنت مساندتها.

وقال عرمان إن الاتفاقية حاليا في حالة شلل وعجز تام وأصابها الجمود ولم تطبق بنودها السياسية ولا الترتيبات الأمنية.

وأردف ” يجري الآن تشويهها لمصلحة الشمولية وعلى الضامنين والشهود أن يعيدوا ترتيب الأمور وان يقفوا مع شعبنا لهزيمة الانقلاب” .

وشدد نائب رئيس الحركة على أن الرجوع إلى الحرب ليس خياراً مجديا وان العمل الجماهيري الواثق هو الذي سيمضي قبل أن يستدرك بالقول” لكن لا احد يستطيع منع الآخرين من حمل السلاح لآن هناك قضايا حقيقية”.

وردا على معارضته للسلطة ومشاركة رئيس الحركة فيها على مستوى مجلس السيادة، قال إن مالك عقار”يجري محاولات أخيرة لإنقاذ اتفاقية السلام من مأزق الانقلاب وأن الحركة تقف مع مطالب الشعب السوداني”.

والمح عرمان الى خلاف بينه وعقار في تقييم هذه الخطوة قائلا”نحن تقيمنا متباين لهذه النقطة لكن أنا مقتنع بضرورة المحافظة على وحدة الحركة”.

وتابع “الاختلاف في التقييم السياسي للانقلاب هو أمر لا يخض الحركة فقط هناك أحزاب وقوى سياسية تمر بنفس المرحلة واعتقد أن كل زملائي يجب ان يعودوا إلى الشارع ويجب ان يتخذوا إجراءات والمسألة فقط مسألة وقت”.

وأفاد نائب رئيس الحركة أن ما أثير عن إمكانية الخروج الآمن لقادة الانقلاب من السودان غير مطروح، لأن قيادات الشعب وأسر الشهداء” أجمعت على أولوية العدالة الانتقالية وربطها بعدم الإفلات من العقاب” مما يجعل فرضية الخروج الأمن للمسؤولين عن قتل المدنيين مسألة غير قابلة للنقاش.

ورأى عرمان أن “الفريق أول عبد الفتاح البرهان لا يمتلك شرعية سياسية في السودان وأن مجلس السيادة ليس من حقه تشكيل الحكومة، مضيفا ” ما أقدم عليه البرهان من خلال تكليف 15 وزيرا في حكومة تصريف الأعمال لا يحل الأزمة بقدر ما يعمقها”.

وتابع “مشكلة البرهان أنه دخل في معادلة صفرية مع أبناء الشعب الذين ردوا عليه بألا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة مع الجيش”.

وقال عرمان إن السودان على حافة الانهيار الاقتصادي بسبب وقف المساعدات الخارجية بعد تأكيد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة القيام بوقف مساعداتها الاقتصادية، وتجميد البنك الدولي لملياري دولار كانت موجهة لدعم اقتصاد البلاد.