اضراب لأعضاء النيابة وتحركات لقيد دعاوى تحت طائلة “جرائم ضد الإنسانية”
الخرطوم 19 يناير 2022- أعلن أعضاء النيابة في السودان التوقف عن العمل يوم غد الخميس احتجاجا على الأوضاع والانتهاكات التي خلفتها إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.
واتخذ قرار تعليق العمل ليوم واحد مع وضع كافة الخيارات قيد الدراسة حال لم يتم الاستجابة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما قرروا قيد دعاوي جنائية تحت المادة 186 – الجرائم ضد الإنسانية.
وكان أعضاء النيابة دفعوا بمذكرة إلى النائب العام حول الأحداث التي وقعت في 17 يناير الجاري والتي قتل فيها 7 متظاهرين كما جرح ما لايقل عن 100 آخرين بيد القوات الأمنية مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق عليا حول كافة الانتهاكات التي وقعت أثناء فض التجمعات السلمية منذ 25 أكتوبر.
وأشاروا إلى التعدي غير القانوني من القوات التي فضت التجمعات السلمية برغم أن على رأس هذه القوات وكلاء نيابة دورهم الأساسي حماية الأرواح والممتلكات وفق سلطاتهم الممنوحة لهم في القانون وفقا للمذكرة.
وأوضحوا أن سلطة تفريق التجمع غير المشروع باستخدام السلاح الناري منحت للضابط المسؤول بإذن من وكيل النيابة كما نصت المادة 129 (أ) من ذات القانون على أنه في حالة غياب وكيل النيابة أو القاضي يكون للضابط المسؤول سلطة الأمر باستخدام السلاح الناري أو أي قوة أخرى.
ولفتوا إلى أن تلك السلطة تمنح فقط في حالات المواجهات المسلحة بقصد النهب أو السطو أو تهريب البضائع أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو تفريق تجمهر غير مشروع استخدم فيه السلاح الناري كلما اقتضى الحال ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أي جريمة.
وأضافت المذكرة انه”برغم من ذلك النص الصريح وقع العديد من الضحايا قتلى ومصابين بالرصاص الحي إثر تفريق التجمهرات السلمية بواسطة القوات النظامية “.
وقال وكلاء النيابة إن ذلك يعد مبدئيا جرائم ضد الإنسانية تحت أحكام المادة (186) من القانون الجنائي السوداني والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي ظل مصاحبة وكلاء النيابة لهذه القوات مما يعد خرقاً صريحا للقانون.
ورأوا أن قرار مجلس السيادة الانتقالي والخاص بمنح تفويض سلطات القبض ومنح حصانات للقوات النظامية من بينها جهاز المخابرات العامة ومنح أفراد القوات النظامية الحصانة المطلقة من المساءلة القانونية أدى إلى ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وسلب النيابة العامة سلطاتها الأصلية المنصوص عليها في القانون.
وأضافوا في مذكرتهم للنائب العام ” انتم تعلمون بأن مثل هذه الأوامر لا يمكن أن تسود على القانون وهو الأمر الذي أطلق لهم العنان لارتكاب هذه المخالفات والجرائم وغل يد النيابة العامة مما يؤدي للإفلات من العقاب”.
وفي بيان منفصل علن أعضاء النيابة قيد دعاوى بموجب المادة 186 المعرفة بالجرائم ضد الإنسانية التي نص عليها القانون الجنائي لسنة 1991 استنادا إلي العلم بوقوع الجريمة والتحري فيها من خلال بعض الفيديوهات المنتشرة في وسائل الإعلام والتي وثقت أقوال بعض الشهود.
وحثوا قيادات السلطات الأمنية التوقف فورا عن هذه الممارسات الجسيمة بالمخالفة للقانون الجنائي والبعد عن استعداء الشعب.
كما طالبوا السلطات برفع حالة الطوارئ فورا وإلغاء أمر الطوارئ رقم 3 لسنة2021 حتى تتمكن النيابة العامة من القيام بواجبها القانوني والأخلاقي في التحقيق مع الجناة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.