(الحرية والتغيير) : مبادرة الأمم المتحدة يجب أن تهدف لـ”إنهاء الانقلاب”

الخرطوم 16 يناير 2022 – اقترح المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير تركيز مبادرة بعثة الأمم المتحدة في السودان، على “إنهاء الوضع الانقلابي” وإجراء ترتيبات دستورية جديدة.

وأطلق رئيس بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، فولكر بيرتس، دعوة لمشاورات سياسية غير مباشرة بين أطراف البلاد، تختتم بعقد مؤتمر أو تنظيم مائدة مستديرة يتم التوصل فيها إلى اتفاق يُنهي الأزمة السياسية.

وبحسب رؤية المجلس التي اطلعت عليها “سودان تربيون”، ليل السبت؛ فان الحرية والتغيير تدعو إلى توسيع مبادرة الأمم المتحدة بـ “إنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطراف الإقليمية والدولية بشخصيات نافذة”.

واقترح أن تضم الآلية دول الترويكا – أمريكا وبريطانيا والنرويج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول الجوار، على أن تتولى بعثة الأمم المتحدة في السودان مقررية هذه الآلية.

كما رأى ضرورة تحديد سقف زمني لمجمل العملية السياسية وفقًا لإجراءات واضحة “لا تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها”.

وتفجرت الأزمة السياسية بين شركاء الانتقال في سبتمبر2021 بلاعلان عن إحباط محاولة انقلابية، وتفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في الشهر التالي حين أطاح بالشركاء المدنيين في الحكومة.

وكانت الحرية والتغيير تتقاسم السُّلطة مع قادة الجيش، في فترة الانتقال، بموجب اتفاق توصل إليه الطرفين بعد عزل الرئيس عمر البشير عن منصبه.

وأشار المجلس الى ضرورة حصر أهداف العملية السياسية في “إنهاء الوضع الانقلابي وإقامة ترتيبات دستورية جديدة لاستعادة التحول المدني الديمقراطي وتؤسس لسلطة مدنية تقود الانتقال وتجهز لقيام الانتخابات”.

كما تحدث عن أهمية الاستجابة لمطالب الحرية والتغيير والمهنيين ولجان المقاومة والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاق السلام والحزب الشيوعي، وذلك لمخاطبة جذور الأزمة.

وتقول بعثة الأمم المتحدة إنها لا تطرح رؤية سياسية لحل الأزمة وإنما تستهدي بالمشاورات بين جميع الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأكدت الحرية والتغيير في رؤيتها التمسك بإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة وقضايا الإصلاح الأمني والعسكري، إضافة لضرورة وحدة الجيش عبر عملية شاملة.

وقال الائتلاف إن ترحيب سلطة الانقلاب بمبادرة الأمم المتحدة لا يكتسب مصداقية إلا بتنفيذ أفعال مثل رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف العنف والقتل وعدم التعرض للمواكب السلمية.

وتُفرق قوى الأمن والشرطة، بعنف قاسٍ، احتجاجات سلمية تُنظمها لجان المقاومة التي تقول إنها تستخدم الوسائل السلمية لإسقاط الانقلاب وتأسيس سُّلطة سلمية.

وقُتل 64 متظاهرا، مُنذ الانقلاب، كما أصيب قرابة ألفي آخرين، وفقًا لكيانات طبية وحقوقية تتحدث أيضا عن وقوع عمليات اغتصاب لفتيات أثناء مشاركتهن في الاحتجاجات.