اجتماع مشترك بين (السيادي) ووكلاء الوزارات لإجازة موازنة 2022
الخرطوم 12 يناير2022- أجاز مجلس الوزراء السوداني الأربعاء مشروع موازنة العام 2022 في مرحلة القراءة الأولية بواسطة اللجان القطاعية الفنية.
و تواجه الموازنة العامة للسودان تحديات وتعقيدات كبيرة خاصة مع حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وغياب الحكومة وتوقف المساعدات الاقتصادية الدولية.
وكشفت مصادر موثوقة لـ “سودان تربيون” عن اجتماع مشترك يلتئم خلال الأيام القادمة بين مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء المكلف (علي مستوي وكلاء الوزارات المكلفين) لإجازة موازنة الدولة للعام 2022م خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة المالية أحمد الشريف فى تصريحات صحفية أن الموازنة العامة للدولة للعام 2022م تمت إجازتها في مرحلة القراءة الأولية علي ان ترفع في المرحلة الثانية لإجازتها بواسطة مجلس الوزراء ثم إجازتها بشكلها النهائي في جلسة مشتركة لمجلس الوزراء والسيادي خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار الي أن الاجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية أجاز مشروع الموازنة المقدم من وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم في مرحلة القراءة الأولي وأدخل بعض التعديلات، وستتم المناقشة في مرحلة القراءة الثانية وإدراج التعديلات تمهيدا لإجازتها بشكلها النهائي.
وكشف الشريف عن أهم ملامح مشروع موازنة الدولة للعام الجديد والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو موجب وخفض التضخم وإحداث استقرار في سعر الصرف، وتحسين معاش الناس، بجانب توجيه الاستدانة من الجهاز المصرفي لمشروعات التنمية، وتحسين معاش الناس ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق علي الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الاخري.
ونوه الشريف الي مشروع الموازنة تشمل جملة من السياسات المالية أهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها علي المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كما ونوعا وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز علي القطاعات الإنتاجية.
وأشار الشريف الي أن مشروع موازنة العام المالي 2022م يستمد مرجعياته من الوثيقة الدستورية الانتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية2021 – 2023 ومخرجات سلام جوبا والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وأهداف التنمية المُستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والورقة الإستراتيجية لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لأولويات الفترة الانتقالية.