الأمم المتحدة ترتب لحوار غير مباشر بين الأطراف السودانية

الخرطوم 10 يناير 2022 – قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان ،إن المبادرة الأممية لحل الأزمة السودانية تؤسس على إجراء مشاورات أولية غير مباشرة وفردية تحدد على ضوءها الدعوة لحوار ينهي الأوضاع المأزومة في هذا البلد.

والسبت، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان فولكر بيرتس عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية بين الأطراف الفاعلة في البلاد، بغية إيصالهم لاتفاق يُنهي الأزمة الحالية، وحظيت الخطوة بتأييد دولي كبيرة.

وقال فولكر، في مؤتمر صحفي، الاثنين؛ إنه “في المرحلة الأولى من هذه المشاورات ستكون هناك لقاءات فردية مع الفاعلين السودانيين – ولكن لن تكون هناك طاولة واحدة تجلس عليها جميع الأطراف – وذلك للتعرف على أراءهم بشأن القضايا والأجندة ذات الصلة وبعدها ستنبثق من هذه المشاورات أجندة محادثات غير مباشرة ”

ونفي فولكر التقارير التي تفيد بان الأمم المتحدة تعتزم طرح مبادرة من أربع نقاط وشدد على أن الأمم المتحدة لن تقدم أي مشروع سياسي أو مسودة اتفاق أو اقتراح لحل الأزمة السياسية، حيث ينحصر دورها في تسهيل العملية السياسية فقط.

وقال “هذه أمور  سودانية ، يجب أن يتفق عليها السودانيين ، نحن نسهل مشاورات ولن نقدم مشروع”.

وفي معرض الإجابة على سؤال وجه له، شدد فولكر  مرة أخرى على ان دور الأمم المتحدة يقتصر على تسهيل المفاوضات فقط.

وقال انهم سوف يطلبون من المشاركين تحديد الأولويات التي يجب التفاوض حولها وعند الاتفاق حولها سوف يدعون الأطراف الانتقال لمرحلة جديدة قد تكون الطاولة المستديرة التي سبق اقتراحها من رئيس الوزراء حمدوك.

وقال: ” لكن دورنا سنقتصر على تقديم التسهيلات الفنية فقط  وهناك شخصيات سودانية معروفة يمكن ان تدير هذا الحوار اما نحن فنرجع إلى الوراء بعد تقديم التسهيلات الضرورية”

ويتوقع أن يُقدم فولكر إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل، عن الأوضاع في السودان التي تدهورت بعد الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش في أواخر أكتوبر 2021.

وقال فولكر إن المؤسسة العسكرية لم تعترض على المبادرة الأممية، كما أن لجان المقاومة وإحدى فصائل تجمع المهنيين السودانيين لا ترفض التشاور مع الأمم المتحدة لكنها ترفض الجلوس مع العسكر.

وتُنظم لجان المقاومة، وهي تجمعات شبابية مستقلة في الأحياء السكنية، احتجاجات متصلة تتطلع عبرها إلى إسقاط الحكم العسكري وتأسيس سلطة مدنية.

وأكد فولكر دعم البعثة لتطلعات السودانيين في الحكم المدني الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة، وكرر خلال تصريحاته على أن هذه المبادرة تدخل في صميم التفويض الذي بموجبه أسست البعثة الدولية.

ودعا إلى وقف استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين فورا، وفتح تحقيق في ذلك وأشار إلى استمرار سقوط ضحايا.

ورفض المسؤول الأممي الحديث عن البرهان او أي شخص آخر قائلا “المبادرة تهدف لحوار المؤسسات والأحزاب والحركات والكيانات ، والمؤسسة العسكرية لها أراءها وأفكارها حول القضايا “.

وقال إن البعثة ملتزمة بالوثيقة الدستورية التي تتحدث عن إجراء انتخابات في مطلع 2024، لكن الحكم العسكري يقول إن موعدها في يوليو 2023.

وأشار فولكر إلى أن فترة الانتقال ينبغي أن تنتهي في موعدها، وذلك قبل أن يتراجع ويقول إن الاتفاق على نهايتها شأن يقرره السودانيين حيث أن دورهم ينحصر في تقديم المساعدة الفنية.