Friday , 26 April - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

تضارب التصريحات بشأن استقالة حمدوك والغموض يكتنف موقفه

عبدالله حمدوك

عبدالله حمدوك

الخرطوم 22 ديسمبر 2021– تتضارب التصريحات بشأن الموقف النهائي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعدما رشح من أنباء عن اعتزامه الاستقالة خلال ساعات.

وتكاثفت خلال الساعات الماضية التحركات من قيادات سياسية  وعسكرية لإقناع حمدوك بالعدول عن قرار الاستقالة لكن الرجل نقل لمقربين بأنه لن يتراجع ما لم يضمن وجود توافق سياسي عريض.

قال مصدر مقرب من حمدوك لـ”سودان تربيون” الأربعاء إن رئيس الوزراء يشعر بإحباط  بالغ وانه متمسك بعدم الاستمرار في موقعه لكنه لم يقدم استقالته بعد.

وأفاد أن رئيس الوزراء ينتظر من القوى السياسية إعلان التوافق خلال أسبوع، وانه لن يكون ملزما بالاستمرار في مقعده حال لمس فشلا في اتفاق المكونات السياسية على إعلان موحد.

وقال المصدر إن ثلاثة من القادة العسكريين في مجلس السيادة تواصلوا مع حمدوك وحثوه على التراجع عن الاستقالة وانه وافق لحين.

لكن نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة محمد زكريا قال في تصريح صحفي الأربعاء إن حمدوك لن يقدم استقالته برغم حالة الإحباط التي يعيشها.

وأوضح في تصريح صحفي الأربعاء أن رئيس الوزراء لا يشعر بالرضى حيل الرفض الواسع لاتفاقه مع البرهان، علاوة على عدم التوافق على الإعلان السياسي المفضي لتكوين الحكومة الجديدة.

ونفى زكريا ما أشيع عن خلافات بين حمدوك والمجلس السيادي حول التعيينات الأخيرة وان ذلك كان دافعه للاستقالة مؤكدا إن القرارات في هذا الخصوص تتم  بالتشاور بين البرهان ورئيس الوزراء.

كما أكد عدم وجود خلافات حول تمثيل الحركات المسلحة في الحكومة القادمة وقال إن حمدوك التقى 6 من وزراء السلام وتوافق معهم على مواصلة  العمل.

من جهة أخرى رفض القيادي بحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، ، تحميل قوى “إعلان الحرية والتغيير” مسؤولية نية حمدوك الاستقالة من منصبه.

وقال يوسف في منشور على “فيس بوك” الأربعاء إن الأزمة الحالية هي “نتاج مباشر للانقلاب العسكري، وأن تكرار الحديث عن القوى السياسية وعدم توافقها هو في الأصل متساوق مع خطاب الانقلابيين وتبرير لما اقترفوه من جرم في حق البلاد”.

وأضاف خالد أن الانقلاب العسكري “لم تصنعه الحرية والتغيير، بل إنها واجهته بصلابة قبل وقوعه، وكانت هي الهدف المباشر لمن قاموا به، ولذا كانت عناصر الحرية والتغيير أول من اقتيد إلى السجون، وسارع الفريق البرهان بحذف اسمها من الوثيقة الدستورية”.

وأشار إلى أن اتفاق حمدوك مع البرهان في 21 نوفمبر الماضي “سعى لمحو الحرية والتغيير واستبدالها بمدنيين آخرين يطيعون الانقلابيين ويسيرون في تنفيذ مخططاتهم”.

ر