هجوم على ندوة لـ (الحرية والتغيير ) بالغاز المدمع وسحب قيادات التحالف من المنصة
الخرطوم 17 ديسمبر 2021- أطلق مجهولون عبوات غاز مسيل للدموع على حشد كبير تجمع بالخرطوم بحري لحضور ندوة سياسية دعا لها تحالف الحرية والتغيير مساء الجمعة.
واضطر منظمو الندوة والحضور لمغادرة “ميدان الرابطة” بضاحية شمبات مع تكاثف الدخان الذي غطى المكان وحال دون إكمال الندوة كما تم سحب قادة التحالف من المنصة بعد تراشق بالكراسي وسقوط عدد من الحضور جراء الاختناق بالغاز.
واستهل الحديث في الندوة ماهر الجوخ وتلاه خالد عمر يوسف وأطلق المهاجمون القنابل المسيلة للدموع عند انتهاء الأخير من كلمته، الأمر الذي أدى إلى فض الندوة بعد محاولة المنظمين استئنافها نتيجة لكثافة الغاز.
وكان مخططا أن يتحدث في الندوة كل من سلمى نور ومحمد الفكي سليمان وياسر عرمان والصديق الصادق وآخرين.
وأشار شهود عيان تحدثوا لـ”سودان تربيون” إلى أن مطلقيها على الأرجح من الشباب المنتمين إلى مجموعتي “غاضبون” وملوك الاشتباك” وهي كيانات شبابية تعارض الحرية والتغيير وترفض بشكل صريح سياسات الحكومة الحالية ودرجت على الاشتباك مع قوات الشرطة والأجهزة الأمنية خلال الاحتجاجات السلمية الأخيرة.
لكن الشهود لم يفسروا الكميات الكبيرة من عبوات الغاز التي اطلقت ضد المشاركين في الندوة.
ومن جانبها نفت المجموعات المتهمة تورطها في الهجوم على الندوة والعمل على انهائها.
- ندوة (الحرية والتغيير) بشمبات تعرضت لاعتداء بقنابل الغاز ..”سودان تربيون”
واتهمت اللجنة الإعلامية لتحالف “الحرية والتغيير ” عناصر تابعة للانقلابيين وواجهات مرتبطة بهم عمدت إلى تخريب الندوة.
وقالت في بيان إن هذه العناصر قصفت الندوة بقنابل الغاز المسيل للدموع والهجوم عليها بالأسلحة البيضاء وتحطيم الكراسي ومعدات الندوة والاعتداء على أجهزة الإعلام والحضور من المواطنين.
وحملت اللجنة” الانقلابيين مسؤولية تخريب النشاط السلمي الجماهيري”.
ورأت في التصرف برهان جديد على أن انقلاب البرهان لا يحمل للشعب سوى القمع، وأن ما حدث أكد مجددا على سقوط اتفاق 21 نوفمبر في كل الاختبارات.
ودعا البيان المجتمع الدولي والإقليمي إلى الإدراك أن اتفاق 21 نوفمبر لن يؤدي إلى إصلاح انقلاب 25 أكتوبر الذي أتى لإجهاض التحول المدني الديمقراطي وما منع هذه الندوة الجماهيرية إلا دليل آخر على ذلك.
ووقع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اتفاقا مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي كمحاولة لتسوية أوضاع معقدة خلفها انقلاب البرهان على شركائه المدنيين في السلطة بالخامس والعشرين من اكتوبر قرر معها اقصاء قوى سياسية بعينها من دائرة الفعل التنفيذي وفتح الباب امام قوى اخرى فيما سماها اجراءات تصحيحية.
ولاقت هذه التفاهمات معارضة واسعة في الشارع السوداني .