وزير سابق يوجه انتقادات إلى طريقة تطبيق قرار توحيد سعر الصرف

الخرطوم 9 ديسمبر 2021- صوب وزير المالية السابق في السودان إبراهيم البدوي انتقادات صريحة الى طريقة تطبيق قرار توحيد سعر الصرف الذي كان أحد الأسباب التي دفعته للاختلاف ومغادرة منصبه.

وفي فبراير الماضي خفضت الحكومة الانتقالية قيمة العملة المحلية بنحو سبعه أضعاف في محاولة لخلق استقرار في سعر صرف العملة المحلية مقابل الأجنبية.

وأكد إبراهيم البدوي أن معيار النجاح لرؤيته الاقتصادية هو أن المشروع الذي بدأه في توحيد سعر الصرف ما يزال قائماً ، وأظهر بعض النتائج الإيجابية ، مضيفا ” على الرغم من أن التطبيق نفسه لم يتم بالصورة التي كنت أريدها”.

وقال في حوار مع صحيفة السوداني “هذا من ضمن الأسباب التي جعلتني أختلف و أغادر المنصب”.

وأردف أعتقد أن بداية تأهيل السودان ، و الشروع في إعفاء الديون ، استقرار سعر الصرف ، و حتى النتائج الأولية التي ظهرت للنشاط الاقتصادي من ناحية الصادرات كلها مهمة وزاد “كنا نواجه تركة ثقيلة جداً ولكني قدمت رؤية لتنفيذ انتقال من النقطة (أ) إلى النقطة (ب)”.

ونفى المسؤول السابق الاتهامات بخداعه الجميع بتبنيه وصفة صندوق النقد الدولي خفية وقال انه كان الأكثر وضوحا بين الوزراء وزاد “الخداع يمكن أن يُوصف به أُناس معينون كانوا معنا في الحكومة ، لكن أنا كانت لديَّ رؤية واضحة جداً”.

وبشأن ما أثير بأن قرارات زيادة مرتبات المعلمين كانت بهدف إحراج رئيس الوزراء و وضعه أمام الأمر الواقع أكد عدم صحة ذلك وقال لا يمكن أن ننهض بدون أن يكون لدينا معلم مستور ، و لديه مرتب يحفظ كرامته ، لكن هذه الخطوة كان يجب أن تتبع بمشروع مثل مشروع سلعتي.

وأوضح أن الهدف من تعديل هيكل الأجور للمعلمين وغيرهم بسبب التشوهات الكبيرة في المرتبات ، فالمستشارون في ديوان النائب العام و وزارة العدل يصرفون مرتبات عالية جداً ، مقارنة برصفآئهم في الخدمة المدنية ، و كان لابد من تسكين الوظائف بوضوح و شفافية ،ولإعادة بناء الطبقة الوسطى

ولفت إلى أن مشكلة التضخم ليس طباعة نقود ، لأن الكتلة النقدية متناقصة منذ قيام الثورة ، لكن التضخم مرتفع ، و السبب الرئيسي أن الأسواق ليس بها تنافس ، و يوجد نشاط اقتصادي كبير للسماسرة ، و الوسطاء استحوذوا على هامش كبير من الأسعار.

وحول الأموال التي استردتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قال إنه جاءتنا إفادة بوجود أكثر من مليار و نصف المليار 1.5 دولار موجودة في حسابات ببنك الخرطوم ، و البنك المركزي بدأ يتحقق من هذا الأمر ، لكن اكتشفنا أن معظم الأموال أسميا موجودة ، لكن تم سحبها بصورة أو بأخرى ، و المبلغ ضئيل لا يكاد يصل المليون دولار ، و هذا هو المبلغ الذي استلمناه و أدرج في حساب وزارة المالية.