وزير التجارة : امتنعت عن الاستقالة لأسباب مهنية ومستعد للعمل مع الحكومة القادمة

الخرطوم 22 نوفمبر 2021- قال وزير التجارة السوداني انه امتنع عن تقديم استقالته مع مجموعة وزراء الحرية والتغيير وأكد استعداده للعمل مع الحكومة الجديدة حال طلب منه ذلك.

وتقدم غالب وزراء الحكومة الاثنين باستقالات مكتوبة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لكن وزير التجارة علي جدو تحفظ على الخطوة ولم يكن بين الوزراء المستقيلين.

وقال جدو لـ”سودان تربيون” انه لن يستقيل لأسباب سياسية، وأضاف “أتحفظ لأسباب مهنية وليست سياسية”.

وتابع ” لدى تقديراتي المهنية الخاصة وكل شخص له تقديره وأنا مهني استطيع تقدير ما يخصني وانظر في الجانب المهني وليس السياسي وأنا مستقل ولا انتمي لأي من الأحزاب واحترمها”.

وأكد الوزير عدم مشاركته في البيان الذي تبرأ فيه وزراء الحكومة الانتقالية من اتفاق البرهان حمدوك.

ونوه إلى أن زملائه قدموا استقالاتهم لرئيس مجلس الوزراء اليوم وتابع ” أوضحت لهم وجهة نظري ورأي في الاستقالة ودراستها من جوانبها القانونية واربطها بجانبي المهني”.

ومضى يقول ” أنا مهني وجندي اعمل من أجل الوطن وعملت في حكومات مختلفة منها حكومة الصادق المهدي وفي فترة الإنقاذ كما عملت أستاذاً جامعياً واختارني رئيس َالوزراء عبد الله حمدوك في الحكومة الانتقالية الأولى أميناً عاماً لشؤون منظمة التجارة العالمية”.

ونوه إلى أنه استطاع تحقيق نجاحات عندما كان في ذلك المنصب في الدفع بالمفاوضات للأمام للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وقال ” كما تمكنا أيضا من إنشاء فريق العمل الخامس وكنت المفاوض القومي لمنظمة التجارة العالمية بعدها أصبحت وزيرا للتجارة”.

وردا على ما إذا كان تم الاتصال به لشغل منصب الوزير في الحكومة المقبلة قال علي جدو ” لم يتم ذلك ليس لدي مانع إذا تم الاستعانة بي خاصة أنني مهني”.

والوزراء الذين سلموا استقالات مكتوبة الى حمدوك هم مريم المنصورة الصادق المهدي وزيرة الخارجية ،نصر الدين عبد الباري وزير العدل،الطاهر حربي وزير الزراعة ، ياسر عباس وزير الري الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار ،جادين علي العبيد وزير الطاقة ، انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي ، تيسير النوراني وزيرة العمل ، ميرغني موسى وزير النقل ، د. عمر النجيب وزير الصحة ، يوسف الضي وزير الشباب والرياضة ، نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية.

ولم يتمكن حمزة يلول وزير الإعلام، و هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات من حضور اجتماع حمدوك بوزراء الحرية والتغيير، بينما لازال وزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر في المعتقل ما حال دون أخذ رأيهما في تقديم الاستقالة.

‏وقالت مريم الصادق في تصريح لها الاثنين إن الوزراء قدموا استقالاتهم حضوريًا لحمدوك تقديرًا له.

وأشارت إلى أن حمدوك قبل الاهانات التي وجهها لهم البرهان بالرغم من الانجازات التي حققتها الحكومة بالمقارنة مع سابقاتها

وأكدت مريم رفضهم توقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك لأنه يدعم الانقلاب ‏ويمثل نكسة في الثقة ولا يمكننا قبوله كنقطة بداية لبناء هذه الثقة.