الحرية والتغيير: قيادات مدنية وعسكرية تعمل على تأزيم الأوضاع السياسية

الخرطوم 15 أكتوبر 2021-اتهم تحالف الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان-قيادات عسكرية ومدنية بتأجيج الأوضاع في الساحة السياسية وشدد على أن قرار حل الحكومة بيده فقط بعيدا عن أي ضغوط.

وقالت اللجنة القيادية المُفوّضة لقوى الحرية والتغيير عقب اجتماع عقدته الجمعة لتقييّم الوضع السياسي ” إن الأزمة الحالية تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة تهدف لإجهاض كل إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة، ويتصدى لها الشعب وقوى الثورة والتغيير من مدنيين وعسكريين”.

وأفادت في بيان صحفي أن الأزمة تجئ على خلفية فشل سابقاتها من محاولاتٍ لتجويع وتركيع الشعب وإحداث انفلات أمني واغلاق الموانئ والطُرُق.

وأعلنت اللجنة دعمها لحكومة ورئيس الوزراء وخطابه المُنحاز للتحول المدني الديموقراطي، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين.

وأضافت “نُعلن موقفنا واضحاً في أن حلّ الحكومة هو قرار ملكٌ للحرية والتغيير وبالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة، ولن يأتي نتيجة لإملاءات فوقية ومؤامراتٍ من الفلول”.

ورأت اللجنة أن محاولة خلق أزمة دستورية بحجة وجود أكثر من جسم للحرية والتغيير لا يقف على ساقين، وأفادت ان ذات المخطط جرى هزيمته بانضواء المجلس المركزي والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي تحت راية الجسم الموحد للحرية والتغيير.

وأضاف ” ُرحِّب بكل من كان جزء من الحرية والتغيير وخرج لظرفٍ من الظروف، وفي ذلك فإننا سننفتح على كل قوى الثورة والتغيير لهزيمة الانقلاب الزاحف وبناء نظامٍ جديد”.

وشدد بيان اللجنة على أن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بحلّ الحكومة أو بقاءها كما انا ليست داخل الحرية والتغيير، انما من صُنع جهات تُريد الانقلاب على قوى الثورة والحرية والتغيير والتنصُّل عن التزامات الوثيقة الدستورية، بما في ذلك انتقال رئاسة المجلس السيادي، وتُمهِّد الطريق لعودة الفلول”.

ونبت الى أن حل المعضلة يكمُن في الالتزام بالوثيقة الدستورية وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وبناء قوات مسلحة واحدة مهنية تقبل التنوع دون شريكٍ أو منافس.