الائتلاف الحاكم في السودان يتحدث عن بوادر حل الأزمة السياسية

الخرطوم 10 أكتوبر 2021 – قال عضو بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم، إن هناك مؤشرات مرونة من أطراف حكومة الانتقال لحل الأزمة السياسية.

وتفجرت أزمة سياسية بين شركاء الحكم الانتقالي، نتيجة مواقف الأطراف حول انقلاب عسكري فاشل جرى في 21 سبتمبر الفائت، وهي أزمة قادت لتعطل عمل مجالس السيادة والأمن والدفاع والبرلمان المؤقت، بعد تراشق كلامي بين قيادات في مجلس السيادة.

وقال القيادي في الائتلاف الواثق البرير، لـ “سودان تربيون”، الأحد؛ إن “هناك مؤشرات مرونة من كل الأطراف للجلوس في حوار جاد يفضي إلى حل الأزمة السياسية”.

وأشار إلى أن آلية إنفاذ مبادرة رئيس الوزراء “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام”، أبلغتهم بوجود “مرونة من المكون العسكري لإنهاء الأزمة”.

وأعلنت الآلية عن توسطها بين شركاء الحكومة العسكرية والمدنية، حيث عقدت لقاءات مع الطرفين اللذان يبدو إنهما تخليا عن التصعيد الإعلامي.

وبشأن إعلان الحرية والتغير عدم قبولها لأي وساطة لحل الأزمة، قال البرير إن “الائتلاف الحاكم منفتح حول أي حلول وحوار، ودون حوار لا تستطيع إخراج البلاد إلى بر الأمان”.

والخميس، أعلن المتحدث باسم تحالف الحرية والتغيير جعفر حسن، عن رفضهم أي وساطة لإنهاء الأزمة السياسية الناشبة مع العسكريين، وقال إن تركيز النقاش يجب أن يكون حول استحقاقات الأطراف الحاكمة الواردة في الوثيقة الدستورية.

وقال البرير إن المكتب السياسي لحزب الأمة القومي قرر التوسط بين طرفي الحكومة، وشكّل لجنة تعمل على وضع رؤية واضحة لم تفرغ منها حتى الآن.

وانتقد في سياق آخر بيان الحزب الشيوعي الذي اعتبر الأزمة السياسية بين أطراف حكومة الانتقال ” صراع حول الاحتفاظ بالمواقع في مؤسسات الدولة”.

وقال ” الأزمة السياسية هي صراع بين تحول مدني للدولة ومحاولات عرقلة التحول الديمقراطي”.

وأشار إلى أن دعوة الحزب الشيوعي لإسقاط حكومة الانتقال دون طرح بدائل وحلول للقضايا هو “نوع من الانسحاب، والحزب الشيوعي فضل الابتعاد عن الحوار في قضايا الشعب”.

والسبت، قال الحزب الشيوعي إن طبيعة الصراع الذي يدور بين المكون العسكري والمدني في الحكومة “لا علاقة له بمطالب جماهير الشعب الثورة ولا بأهداف الثورة وإنما هو صراع حول الاحتفاظ بالمواقع التي توفرت في مؤسسات الدولة”.

وعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي، السبت، اجتماعا، خلص فيه إلى أن طرفي الحكومة “يعتمدان على نصوص الوثيقة الدستورية المرفوضة وعلى اتفاقية جوبا التي تفتقر إلى القبول على المستوى القومي وبين جماهير مناطق الصراعات”.

وأشار بيان صادر عن المكتب السياسي إلى أن الحزب الشيوعي “يؤكد عدم انحيازه لأي طرف من هذا الصراع البعيد عن مصالح الشعب والثورة، ويؤكد موقفه الداعي إلى إسقاط الحكومة”.