(الحرية والتغيير) تُوقع إعلانا سياسياً وتقول إنها ستخوض الانتخابات

الخرطوم 8 سبتمبر 2021 – وقع 43 كيانًا من “الحرية والتغيير”- الائتلاف الحاكم في السودان- الأربعاء على إعلان سياسي يُمهد لوحدة التحالف الذي قال إن هذه الخطوة يسعى عبرها لخوض الانتخابات بـ”صيغة مشتركة”.

وجرى توقيع الإعلان السياسي الجديد، الأربعاء، في قاعة الصداقة ب حفل حضره أعضاء في مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال الإعلان، الذي اطلعت عليه “سودان تربيون”، إن الحرية والتغيير تعتزم عبره تنفيذ مهام كبيرة عبر مؤسسات جديدة.

وأشار إلى أن الغرض من الإعلان السياسي هو “إصلاح الحرية والتغيير وصولا إلى دولة مدنية ديمقراطية، وإنجاح الفترة الانتقالية والوصول إلى انتخابات حرة”.

وأضاف: “تحالفنا سيسعى لتطوير صيغة تمكن الحرية والتغيير بأن تخوض الانتخابات بصيغة مشتركة لمواصلة الإصلاح وبناء الدولة التي تسع الجميع وفق مشروع وطني متفق عليه”.

وتتمثل إحدى مهام حكومة الانتقال في العمل على قيام انتخابات عامة في جميع إنحاء البلاد بحلول 2024.

وتضمن الإعلان “عدم إقحام القوات النظامية في الصراعات السياسية، كما أن الفترة الانتقالية تسعى لبناء منظومة القوات موحدة ومهنية تعكس التنوع وتقوم على عقيدة عسكرية جديدة”.

وأشار إلى أن الحرية والتغيير تُعد شريكة في عملية إصلاح القوات النظامية التي قال إنها “تحتاج لحوار جاد بين المدنيين والعسكريين لتحديد طبيعة الإصلاحات”.

ونص الإعلان السياسي على اجراء الانتخابات في موعدها، وجدد الموقعون، التزامهم بتسليم السلطة لحكومة منتخبة عقب نهاية الفترة الانتقالية، والعمل مع المكون العسكري لإحداث التحول الديمقراطي المنشود، وإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، بجانب دعم لجنة ازالة التمكين وإنهاء الدولة الموازية وبناء دولة القانون والعدالة والديمقراطية، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح البلاد العليا.

وتعهدت القوى الموقعة على الإعلان بإنهاء العقبات التي تُواجه تكوين المجلس التشريعي الانتقالي ومؤسسات الدولة الأخرى مثل المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العامة.

وأضافت: “نجدد عزمنا في التصدي لأي محاولة تعمل على قطع طريق الوصول إلى دولة المواطنة المدنية، وسنعمل على دعم وإنجاح الانتقال وتسليم السلطة لمن ينتخبه الشعب في انتخابات حرة ونزيهة”.

ونص الإعلان على أن تقوم بتنفيذ مهامه مؤسسات المؤتمر العام والهيئة العام والمجلس المركزي والمكتب القيادي.

ويضم المؤتمر العام كافة قوى الثورة والتغيير، فيما تُعد الهيئة العامة بمثابة تمثيل للقوى في الريف والحضر كما إنها تُعد بمنزلة الجمعية العمومية.

ويُعد المجلس المركزي ذراع الهيئة العامة في وضع الخطط والسياسية ومتابعة تنفيذها بواسطة المكتب القيادي الذي سيباشر عمل الائتلاف اليومي.

وتأسست الحرية والتغيير في 1 يناير 2019، بعد توقيع قوى سياسية ومدنية على إعلان سياسي بذات المسمى طرحه تجمع المهنيين السودانيين.

وتتقاسم الحرية والتغيير السُّلطة مع قادة الجيش في فترة انتقال تنتهي بإجراء انتخابات عامة.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن توقيع الائتلاف الحاكم على الإعلان السياسي الجديد “حدث تاريخي وخطوة في الاتجاه الصحيح”.

ودعا حمدوك، الذي تحدث في حفل توقيع الإعلان السياسي، إلى العمل على توحيد كل قوى الثورة من أجل تحقيق غايات الشعب.

وأشار رئيس الوزراء لغياب بعض قوى الكفاح المسلح وتنظيمات المهنيين والسياسيين عن التوقيع داعياً إلى بذل الجهود لتوحيد الصفوف، مضيفاً” وحدة قوانا هي الصمام والترياق لتحقيق غايات شعبنا في انتقال ديموقراطي سلس يمهد الطريق لصناعة سودان نفخر به جميعاً”.

ووعد حمدوك الموقعين على الإعلان والذين قاطعوه، ومن هم خارج هذه الوحدة، بالعمل سويا لاستكمال خطوات الوحدة التي قال غنها لا تستثني أي من القوى الحية.

ووقع على الإعلان المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وحزب الأمة وقوى سياسية أخرى وحركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام ومنظمات مجتمع مدني.

وأبدى تجمع القوى المدنية تحفظه على بعض بنود الإعلان على الرغم من توقيعه، وقال إنه لن يحقق عملية الإصلاح المطلوبة نتيجة الاستعجال لأجندة أخرى غير تصحيح الوضع.

وقال إن هذا الاستعجال أتي بـ “هيكلة غير مكتملة لا تشمل كل الأطراف الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ولا تراعي الأوزان للقوى الفاعلة”.

وأشار إلى أن المؤسسات الجديدة أعطت “تمثيل غير حقيقي لقوى عبر التمثيل المزدوج في أكثر من جهة ليحافظ على الوضع القديم”.

وقال التجمع إنه يتحفظ على بند خوض الانتخابات المقبلة عبر ائتلاف الحرية والتغيير، حيث إن مبادئه تستند على عدم خوض أي انتخابات.