بريطانيا تقول إن التحضير للانتخابات في السودان يتطلب الكثير

الخرطوم 17 أغسطس 2021 – قالت سفارة بريطانيا في الخرطوم إن على حكومة الانتقال فعل الكثير من الأشياء للتحضير للانتخابات، وهو أمر يتطلب شجاعة تماثل التوصل إلى الوثيقة الدستورية.

وأحيت القائم باعمال السفارة اليريطانية في الخرطوم ذكرى توقيع شركاء الحكم في السودان على الوثيقة الدستورية الذي يصادف 17 أغسطس من العام 2019، حيث تقاسما بموجبها السُّلطة.

وقالت لويس والكر، في تدوينه على موقع السفارة، الثلاثاء؛ “في مثل هذا اليوم، قبل عامين ، حدث شيء استثنائي. وقع المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير المدنية رسمياً على وثيقة دستورية للفترة الانتقالية. اجتمع السودانيين للاتفاق على خارطة طريق لنقل البلاد بعيدًا عن سنوات سوء الحكم والصراع والتهميش نحو الأمل والتعافي ومستقبل أكثر إشراقًا”.

وأشارت الى أن انتقال السودان نحو الديمقراطية والسلام يتطلب نفس الشجاعة وروح التعاون والمشاركة والثقة التي صنعت الوثيقة الدستورية.

وأشارت والكر إلى أن بلادها ملتزمة “بدعم حكومة السودان ومواطنيها لجعل هذه الرؤية الجريئة حقيقة واقعة”.

وأضافت”هنالك الكثير مما يجب القيام به للتحضير للانتخابات التي ستنهي الفترة الانتقالية”.

ويفترض أن تجرى الانتخابات بعد 4 سنوات هي عمر الترة الانتقالية التي اتفق أن تبدأ من تاريخ توقيع اتفاق السلام بالثالث من اكتوبر 2020.

وأشادت القائمة بالأعمال بالإصلاحات التي نُفذتها حكومة الانتقال في المجال القانوني والاقتصادي.

وألغت الحكومة قانون النظام العام المثير للجدل والذي يُكرس لانتهاك حقوق النساء، كما أجرت تعديلات في عدد من القوانين منحت بموجبها مزيد من الحريات العامة.

وتُنفذ حكومة الانتقال إصلاحات اقتصادية تتمثل في رفع الدعم على الوقود والكهرباء والخبر وتخفيض قيمة العملة الوطنية.

وأدت هذه الإصلاحات إلى دخول البلاد مبادرة الهيبك الخاصة بإعفاء ديون البلدان الفقيرة، وبموجبها جرى تخفيض 23.5 مليار دولار من ديون الخرطوم البالغة نحو 60 مليار دولار.

وقالت والكر إن “إن هنالك الكثير من العمل في الانتظار حتى يشعر المواطنين بوعود السلام والديمقراطية والعدالة، بما في ذلك ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية”.

وأشادت بمبادرة رئيس الوزراء التي أطلقها في خواتيم يوليو والتي أعلن عن آلية تعمل على تنفيذها في 15 أغسطس الجاري.

وتنص المبادرة على إجراء إصلاحات في المؤسسات العسكرية وتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق العدالة الانتقالية وإكمال السلام وتفكيك دولة النظام السابق وقيام المجلس التشريعي وتنفيذ سياسة خارجية متوازنة.