(حميدتي) لمدعي (الجنائية): اتفاقية جوبا أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة

الخرطوم 11 أغسطس 2021 ـ أبلغ نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مدعي المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، بأن اتفاقية جوبا للسلام أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية.

وفي الأثناء طالب مدعي المحكمة كريم محمد خان بوفاء الخرطوم بالتزامتها للمضي قدما في القضايا التي تحقق فيها المحكمة.

والتقى حميدتي بمكتبه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأكد له استعداد السودان للتعاون مع المحكمة، مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة بوصفها أحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها ثورة ديسمبر.

وقال “إن اتفاقية جوبا لسلام السودان أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية”، وزاد “إن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم”.

وفي 3 أغسطس الجاري، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هذه القانون لن يكون نافذا إلا بعد المصادقة عليه من البرلمان المؤقت “مجلسا السيادة والوزراء”.

وتُطالب المحكمة الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه بالمثول أمامها، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

من جانبه قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تنويراً للنائب الأول لمجلس السيادة حول اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين السودانيين، مشيراً إلى أهمية تعاون السودان مع المحكمة.

وأكد أن المحكمة تعتمد على السودان لاحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمثول مطلوبيه، وكشف عن زيارة فريق من المحكمة للسودان الشهر المقبل، لجمع الأدلة المتصلة بقضية علي كوشيب، مطالبا بتقديم تسهيلات تعين الوفد على أداء مهامه.

تفويض المحكمة

في ذات السياق التقى عضوا مجلس السيادة الهادي إدريس والطاهر حجر بالقصر الجمهوري، الأربعاء، كل على حدة، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال خان، في تصريح صحفي، إنه مكلف كمسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية ووفقا للتفويض الممنوح له من مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيقات مستقلة في الأحداث التي وقعت بدارفور.

وأضاف أن هناك مذكرات توقيف ومن مسؤوليته والمكتب الذي يقوده مراجعة الأدلة والبراهين وإجراء تقييم حول كفاية هذه الأدلة.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب تعاون ومساعدة السودانيين سواء في دارفور أو الخرطوم حول كل الجرائم التي ارتكبت والمتمثلة في القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الأخرى باعتبارها مسؤولية الجميع.

وقال خان “إذا كنت مسلماً يجب عليك قول الحقيقة حتى ولو كانت في مواجهة أسرتك”.

ولفت المدعي العام للمحكمة إلى أنه يسعى لتعاون أي شخص لديه معلومات حول الأحداث بدارفور ومذكرات التوقيف التي صدرت، وحث على الاتصال بمكتبه.

وأبان حرصه على التعاون مع الحكومة السودانية مطالباً بالالتزام للمضي قدما في تحقيق المهام في القضايا التي هم بصددها.

وأكد أنه سيزور السودان ودارفور على الأخص في نوفمبر المقبل على أن يقدم تقريراً لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر حول التقدم الإيجابي المحرز.

وتابع “سنقوم بانجاز مهمتنا بما يحقق توقعات المجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن لتحقيق العدالة تجاه أبطال دارفور الضحايا والأحياء الذين هم جوعى لتحقيق العدالة ومحاسبة الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور”.

وأوضح أنه يتطلع لتعاون ومساعدة السودانيين والحكومة مؤكدا التزام مكتبه بتحقيق العدالة المنشودة.