مزارعون بالقضارف: (مجموعة) تروج لاستثمار الإمارات بالفشقة

الخرطوم 18 يونيو 2021 ـ تبرأت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف، الجمعة، من مجموعة باسم “مزارعو الفشقة والشريط الحدودي” أبدت موافقتها على استثمار منطقة الفشقة الحدودية بواسطة دولة الإمارات.

وكان رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، قد كشف قبل أيام عن عزم مُلاك ومزارعي الفشقة، مخاطبة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ودولة الإمارات، بموافقتهم على المبادرة الإماراتية.

وأكدت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف في بيان أن مجموعة “مزارعي الفشقة والشريط الحدودي” لا تمثل مزارعي الفشقة والشريط الحدودي وليس لها وجود بالمنطقة وهي مجموعة وهمية.

وشددت أن منطقة الفشقة لمزارعيها الأصليين ولا اعتراف بأي وجود آخر حتى يحصل كل مزارع على حقوقه كاملة، وحذرت من أن مثل هذه الادعاءات سيكون لها عواقب لا يحمد عقباها.

وتقدمت الإمارات بمبادرة لحل أزمة الحدود حول أراضي الفشقة بين السودان وإثيوبيا شملت استثمارات لها بالمنطقة بمشاركة المزراعين الإثيوبيين.

وبعد نوفمبر الماضي استعاد السودان أكثر من 90% من أراضي الفشقة الشاسعة والشديدة الخصوبة بعد أن ظل مزارعون إثيوبيون يفلحونها منذ العام 1995 تحت حماية مليشيات مسلحة.

وقالت اللجنة المفوضة “لقد ظل مزارع تلك المنطقة مجاهدا ومثابرا ومضحيا بالغالي والنفيس ومنتظرا بشوق ولهفة لحظة اعادتها حتى يعود ليعمرها ويستثمرها لكى يعوض ما فقده طيلة السنوات الماضية”.

وتابعت “لكن الأطماع تجددت مره أخرى ولكن هذه المرة من الانتهازيين والنفعين وقد أتوا إلينا هذه المره بفرية الاستثمار الإماراتي”.

وأوضحت أن منطقة الفشقة وكل مناطق الشريط الحدودي تعد من أهم الأراضي الزراعية بولاية القضارف وتمتاز بمواردها المتعددة ما جعلها عرضة للأطماع والاحتلال الإثيوبي طيلة 25 سنة.

وكان وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، قد أبلغ سودان تربيون الشهر الماضي، بوجود نقاشات مع الإمارات حول استثمار 8 مليارات دولار لحل أزمة الفشقة في السودان بمشروع زراعي كبير يضم خط سكة حديد ومطار ومصانع.