البرهان: حال قررت الدولة دمج (الدعم السريع) في الجيش سيتم بإجراء منفصل
الخرطوم 11 يونيو 2021 ـ قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه حال قررت الدولة دمج قوات الدعم السريع في الجيش، فإن الإجراء سيكون منفصل عن مقاتلي الحركات المسلحة.
وقال “إن قوات الدعم السريع لا تدخل ضمن توصيف اتفاق السلام”. وأضاف: “بحكم القوانين، فإن الدعم السريع جزء من الجيش ويعمل تحت أمرته، ومتى كان هناك إجراءات حتما ستتم منفصلة عن ما يتم للحركات المسلحة”.
وأقر اتفاق السلام، الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، بناء جيش سوداني مهني واحد.
وفي 30 يوليو 2019، أجرى المجلس العسكري المحلول، الذي كان يتزعمه البرهان، تعديلا على قانون قوات الدعم السريع قضى بإلغاء المادة الخامسة الخاصة بالخضوع لأحكام قانون القوات المسلحة.
وكانت هذه المادة تنص على أنه عند إعلان حالة الطوارئ أو عند الحرب بمناطق العمليات الحربية، تخضع قوات الدعم السريع لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتكون تحت إمرتها.
كما جوزت المادة لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يدمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة وفقا للدستور والقانون وتخضع عندئذٍ لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007.
وتوجد خلافات بين الجيش والدعم السريع، نتيجة رفض الأخير دمج قواته في القوات المسلحة، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالصراع حول النفوذ بين البرهان ونائبه محمد حمدان “حميدتي” الذي يقود قوات الدعم السريع.
ونفي الجيش وقوات السريع وجود أي خلافات بينهما، لكن القوتين يبقيا عناصرهما في وضع الاستعداد الشامل، وهو وضع لا يُتخذ إلا في حالة توقع حدوث مخاطر.
وبشأن القاعدة الروسية في البحر الأحمر، قال البرهان إن بلاده لم تلغي قيام القاعدة، وإنما تجري حاليا تفاهم في كيفية مراجعة الاتفاق.
وتابع: “يتم الآن التفاهم في كيفية صياغة هذا الاتفاق واعتماده بواسطة الجهات المسؤولة عن هذا الأجراء مثل المجلس التشريعي وشركاء الحكم، الاتفاق أيضا يحتاج لمراجعة لأنه تم في فترة سابقة”.
ونفي البرهان وجود أي ضغوط أميركية لإلغاء اتفاق بناء قاعدة روسية جوية في ساحل البحر الأحمر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس: “هذا الاتفاق تم توقيعه في الخرطوم يوم 23 يوليو 2019 من قبل مسؤول مكلف للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أي بعد تغير النظام السياسي في السودان”.
وترأس البرهان المجلس العسكري، الذي تولي حُكم البلاد بعد عزل البشير، في الفترة من أبريل وحتى أغسطس 2019، وبعده تولي منصب رئيس مجلس السيادة.
ووصف البرهان الفترة الانتقالية بـ”الصعبة”، مشيرا إلى أن الصعوبة ناجمة عن تراكمات ماضي السودان الذي ظل لفترة طويلة يخضع لنمط إدارة مختلف عن الذي يُنفذ الآن.
وأضاف: “بدأنا نتلمس كيفية المنظومة المالية العالمية، وهذا الأمر لديه مطلوبات داخلية نعمل جميعنا على تنفيذها، وهي تتمثل في المعالجات الاقتصادية الصعبة”.
وتُنفذ حكومة الانتقال إجراءات اقتصادية قاسية على السُّكان، أبرزها تحرير أسعار الوقود والخبز والكهرباء بصورة جزئية وكلية وتخفيض قيمة العملة الوطنية لـ 7 أضعاف.