أميركا تدعم السودان بـ 1.15 مليار دولار لسداد متأخرات البنك الدولي وتتعهد بتخفيف ديونه

وتعهدت وزارة الخزانة الأميركية بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم أجندة الإصلاح في السودان والجهود ‏المبذولة لتأمين تخفيف الديون في عام 2021.

وبموجب القانون الأميركي لم يكن باستطاعة الولايات المتحدة تقديم أي مساعدات مباشرة للسودان الذي قبع لنحو ثلاث عقود تحت عقوبات بسبب وجوده على قائمة الإرهاب كما أن الشركاء الدوليين كذلك لم يتمكنوا من مساعدة الخرطوم تحت ذريعة العقوبات المفروضة على الخرطوم من واشنطن.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في تصريح الجمعة إن حكومة بلادها ماضية في اتجاه مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان بقيادة المدنيين للمضي في الإصلاحات التي ستساعد على استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الجهود لتأمين تخفيف الديون.

وأضافت ” ‏تقديراً للتقدم الذي أحرزه السودان، قدمت وزارة الخزانة أمس تمويلاً تجسرياً بنحو 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان على سداد متأخراته في البنك الدولي، دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين. هذه خطوة مهمة في تطبيع علاقة السودان مع المجتمع الدولي”.

وستحفز الجهود المبذولة لدفع تخفيف الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما يضع الأساس لنمو اقتصادي مستدام طويل الأجل لصالح الشعب السوداني.

وفي 23 مارس الجاري أجاز مجلس ادارة البنك الدولي منحة بمقدار 1.3 مليار دولار منها 1.14 مليار لتصفية متأخرات السودان و160 مليون دولار منحة لدعم الموازنة في هذا البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية خانقة.

وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان إن الحكومة السودانية وبالتعاون مع البنك الدولي اكملا الجمعة اجراءات سداد متأخرات السودان للبنك الدولي.

وأضاف ” تم ذلك بتمويل تجسيري من حكومة الولايات المتحدة وتمويل من البنك الدولي، وذلك يُعتبر أولى انتصارات الشعب السوداني في الطريق نحو إعفاء الديون”.

وأشار الى أن هذه العملية تؤكِّد عودة التعاملات الطبيعية بين السودان ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ، ومؤسسة التمويل الدولي (IFC)، والوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) بعد قطيعة قرابة الثلاثين سنة.

وأوضح البيان أن عملية سداد المتأخرات تُمكِّن السودان من الاستفادة وفوراً من برنامج البنك الدولي للدعم المُيسَّر من خلال تمويل مباشر بقرابة الـ 635 مليون دولار، والتي ستكون متوفرة مباشرةً لحكومة السودان، منها مبلغ 215 مليون دولار دعم مباشر للموازنة و420 مليون دولار لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأُسر، والذي يهدُف لمساعدة حكومة السودان في تخفيف آثار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها لأجل بناء اقتصاد يستفيد منه جميع المواطنين.

وتابع “بالإضافة لتوفير تمويل بمبلغ 2 مليار دولار على مدى عامين لتمويل الأولويات التنموية للحكومة السودانية في مختلف المشاريع الوطنية في قطاعات كالبنى التحتية والصحة والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات المنتجة، بحيث تنعقد اجتماعات موسعة لبحث جدولة هذه الموارد -2 مليار دولار-خلال الأسبوعين القادمين”.

واعتبر مجلس الوزراء دفع السودان متأخراته المالية للبنك الدولي أحد أهم نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة الانتقالية بتطبيقها، وإنجاز حقيقي للشعب السوداني الذي تحمَّل تبعات تلك الاصلاحات الهيكلية، التي عظَّم حدتها وصعوبتها جائحة كورونا.

كما ستساهم عملية سداد المتأخرات بشكل مباشر في مساعدة الحكومة الانتقالية لتطبيق برنامجها الاقتصادي الذي يضمن استقرار ونمو وازدهار الاقتصاد في السودان وخلق فرص عمل لجميع المواطنين.

وأضاف “هذا الإنجاز المهم يُعد خطوة كبيرة في اتجاه وصول السودان “لنقطة القرار” فيما يختص بمبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون (HIPC)”.