استياء واسع من تصريحات مسؤول طالب بمنح أفراد الشرطة حصانة كاملة

الخرطوم 21 مارس 2021 ـ تصاعدت أصوات في مواقع التواصل الاجتماعي لإقالة مدير عام قوات الشرطة، بعد تصريحات وصفت بالمستفزة انتقد فيها مساحات الحرية الكبيرة التي يتمتع بها المواطنون بعد الثورة كما ابدى امتعاضه لمطالب النيابة العامة برفع الحصانة عن منسوبي الشرطة.

وتفشت في العاصمة الخرطوم، التي يُقطنها نحو 12 مليون نسمة خلال الأسابيع الأخيرة، جرائم نهب كما ازدادت الاعتداءات على المنازل والمحال بغرض السرقة.

وقال مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول خالد مهدي إبراهيم، في حديث تلفزيوني ليل السبت إن عناصر الشرطة لا تتقاعس عن أداء واجبها لكنها “لا تملك الجراءة لمنع الجريمة”.

وأضاف “الشرطة مهمتها تقمع وتمنع تحرك العصابة، وعدم الجراءة في فعل ذلك بسبب انعدام الحماية القانونية، نحن نحتاج إلى تشريع”.

وأشار إلى أن السجن يعج بـ “أفراد الشرطة الذين تجرأوا واستخدموا القوة، فبعضهم محكوم بالإعدام والبعض الآخر ينتظر صدور حكم، وآخرين في الإيقاف”.

وكشف مدير عام قوات الشرطة عن وصولهم 6 – 7 طلبات يوميًا من النائب العام، لرفع الحصانة عن أفراد شرطة صدرت منهم أفعال أثناء قيامهم بواجبهم في منع الجريمة”.

وقال إبراهيم إن معظم ظواهر انفلات الأمن في العاصمة الخرطوم “يمكن أن تختفي خلال أسبوع، إذا مُنحت الشرطة الحماية القانونية”، موضحًا أن “رجل الشرطة يعمل والنيابة العامة تُلاحقه دون النظر إلى سبب ارتكابه الفعل الذي فرضه واجبه”.

وأشاع حديث مدير عام قوات الشرطة في موجة استياء واسعة وسط السودانيين، الذين طالب بعضهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإقالته، باعتبار أن الحماية القانونية يُمكن أن يُساء استخدامها من قبل أفراد الشرطة لارتكاب انتهاكات جسيمة دون عقاب.

وتحدث المسؤول كذلك عن ان المواطن بعد الثورة بات لديه “إحساس زائد بالحرية” وذلك في سياق رده على قضايا ذات صلة بالسلامة المرورية كما أشار الى أن تسوية المخالفات المرورية المفروضة حاليا “ضعيفة”.

وتصل قيمة المخالفات المرورية الى نحو الفي جنيه سوداني.