نازحون يتهمون والي جنوب دارفور بتمويل مليشيات قبلية لتفكيك المعسكرات
ويوجد في ولايات دارفور نحو 175 معسكر يضم نازحين، فروا من ديارهم بسبب الحرب التي اشتعلت في الإقليم في العام 2003، و يُقدر عدد الذين تأويهم بمليوني شخص.
وقال منسق عام المعسكرات، يعقوب محمد عبد الله فوري، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، السبت: “لماذا لا تراقب الحكومة والي جنوب دارفور، وتحاسبه على أفعاله الإجرامية وتكوينه لمليشيات قبلية بهدف تفكيك المعسكرات، ومدها بالسلاح والأموال لتنفيذ مخططاتها”.
وأتهم الوالي بتسليح “دكتور صالح”، بأسلحة مختلفة ثقيلة وخفيفة، حيث سلمهم “أكثر من 160 قطعة سلاح، بهدف زعزعة الاستقرار بمعسكر كلما تمهيدًا لتفكيكه بإشاعة الفوضى والقتل”.
وأضاف: “تم استئجار منزل بمدينة نيالا لهذه المجموعة، اتخذوه دارًا لاجتماعاتهم ومخططاتهم وإدارة أنشطتهم وتحرسه قوة حكومية”.
وتابع: “تم منح هذه المجموعة ثلاث سيارات ومبالغ مالية لتجنيد مليشيات وعملاء”.
ولم يتيسر لسودان تربيون الحديث مع والي جنوب دارفور لاستفساره حول هذه الاتهامات.
وأعلن فوري بدء نشاط المجموعة المسلحة في تنفيذ مخططات الوالي مُنذ الاثنين الفائت.
وكشف المنسق عن إطلاق أفراد تابعين لمجموعة دكتور صالح، الأربعاء، وابل من الرصاص داخل معسكر في ثلاث اتجاهات، مما أدى لإصابة سيدة مُرضعة.
ودعا البيان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإقالة والي جنوب دارفور، باعتباره “المنفذ الأول لمخططات النظام السابق والعدو الأول للثورة والنازحين، ويجب أن يرحل فورًا قبل أن تحل الكارثة بالولاية والسودان”.
وهدد البيان الحكومة بالعمل على إسقاطها حال لم يتم إقالة والي جنوب دارفور خلال أسبوع.
واستنكر المنسق تصريحات للوالي، أطلقها في مؤتمر ولاة الولايات الذي أقيم الأسبوع الفائت بالعاصمة الخرطوم، قال فيها “إن معسكر كلمة أصبح دولة داخل الدولة”.
وتجدر الإشارة إلى ان اليوناميد سلمت حكومة جنوب دارفور في يوم 18 مارس موقعها الميداني في منطقة كلمة بعد تأجيل تسليمه لمدة أسبوع بناء على طلب الحكومة السودانية .
وذكرت اليوناميد ان التأجيل جاء بغرض منح الحكومة فرصة للتواصل مع المجتمعات المحلية وخلق ظروف مواتية للتسليم.