وزير مجلس الوزراء : ماضون في تفكيك النظام السابق

الخرطوم 15 مارس 2021 – حصلت لجنة التفكيك وإزالة التمكين على دعم حكومي جديد، في مواجهتها مع بنك السودان المركزي، الذي رفض قرار صادر منها، قبل أن يتراجع عنه لاحقًا.

وكان محافظ البنك المركزي امتنع عن تنفيذ قرار اللجنة الخاص بإنهاء خدمات 233 موظفًا من البنك والشركات التابعة له، وذلك قبل أن يرضخ للقرار ويبعد المفصولين.

وسجل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، الاثنين، زيارة إلى البنك المركزي رافقه فيها عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان.

وقال يوسف، الذي خاطب العاملين في البنك المركزي: “الدولة ماضية في تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والقرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين تتخذ بعد دراسة وفحص دقيق”.

وتحدث يوسف، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تلقته “سودان تربيون”؛ عن أهمية الدور الذي “يمكن أن يقوم العاملين في البنك، من خلال العملية المهنية المصرفية، في إنجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة”.

وفي 21 فبراير الفائت، خفضت حكومة الانتقال قيمة العملة الوطنية 7 أضعاف لتوحيد أسعار سعر الصرف في كل المنافذ وإنهاء الأسواق الموازية.

من جانبه، قال عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان، إن القرارات الصادرة من اللجنة “ليست من باب التشفي كما يروج البعض، وإنما تأتي من خلال الأدلة والبراهين”.

وتابع: “اللجنة قامت من أجل معالجة التشوهات التي أفرزها النظام السابق في هياكل ومستويات الحكم”.

وقامت لجنة التفكيك، في أوقات سابقة، بإنهاء خدمات مئات العاملين في مؤسسات الدولة بذريعة حصولهم على وظائفهم بناء على قربهم السياسي من النظام السابق.

وتعمل لجنة ازالة التمكين على تفكيك البني الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي حكم البلاد ثلاثين عامًا بالقوة.