(الشعبية) تدرس تجميد المفاوضات مع الحكومة السودانية بسبب تقرير (العفو الدولية)

الخرطوم 30 سبتمبر 2016 ـ قالت الحركة الشعبية ـ شمال، إنها تدرس تجميد المفاوضات مع الحكومة السودانية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي بإجراء تحقيق حول استخدام الجيش السوداني أسلحة محرمة دوليا في مناطق النزاع.

ودمغت منظمة العفو الدولية، الخميس، قوات الحكومة السودانية بقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في هجمات أستخدمت فيها أسلحة كيميائية في دارفور، وهو ما نفاه الجيش السوداني ووزارة الخارجية بشدة، وسط مطالبات لقوى معارضة بإجراء تحقيق حول الاتهامات.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، في بيان، إن “قيادة الحركة إبتدرت مشاورات صباح الجمعة وتدرس تجميد ووقف المفاوضات مع الحكومة ومطالبة مجلسي الأمن الدولي والسلم الأفريقي بإجراء تحقيق عادل حول استخدام الخرطوم للأسلحة الكيميائية في جبل مرة بدارفور وأسلحة محرمة دولياً في الإقليم والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)”.

وانتهت في أغسطس الماضي جولة ثانية من التفاوض حول مساري إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بأديس أبابا، من دون التوصل لتسوية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وينتظر أن تدعو الوساطة لجولة جديدة.

وأكد البيان الذي تلقته “سودان تربيون”، الجمعة، أهمية إصدار قرارات بحماية المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأكد عرمان أن الحركة ستجري مشاورات مع حلفائها في “نداء السودان” بذات الصدد، وستطرح رسميا على الآلية الأفريقية الرفيعة والتي تشرف على إجراء مشاورات غير رسمية بين أطراف النزاع السودانية في أديس أبابا، يوم السبت، ضرورة إجراء تحقيق أفريقي حول استخدام الأسلحة الكيميائية بجبل مرة والأسلحة المحرمة دولياً في المناطق الثلاث.

وحرض السودانيين في الداخل والخارج على تصعيد حملة واسعة للضغط على الحكومة ومطالبة المجتمع الدولي والأفريقي بإجراء تحقيق عادل وحماية المدنيين ووقف الحرب وجرائم الحرب في السودان.

وأشار إلى معلومات تشير إلى استعدادات عسكرية للحكومة لشن حرب واسعة في المنطقتين هذا الصيف، ما يدل على أن “النظام غير راغب في السلام ويجري إستعداداته لشن الحرب”.

ووصف عرمان تقرير منظمة العفو الدولية بالشجاع لأنه “كسر” صمت المجتمع الدولي حيال انتهاكات الحكومة السودانية في مناطق النزاع، مشيرا إلى أن المنظمة سبق وأن أبرزت أدلة على استخدام القنابل العنقودية المحرمة دولياً في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

من جانبه ناشد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي المجتمع الدولي لإتخاذ خطوات عملية لمحاسبة حكومة الخرطوم.

وأكد مناوي في بيان، يوم الخميس، أن الحركة سبق وأن أكدت في عام 2003 استخدام الحكومة للأسلحة الكيميائية من دون أن يعير المجتمع الدولي ذلك اهتماما.

واعتبر التقرير شاهدا على أن الحكومة السودانية “غير آبهة بقرارات المجتمع الدولي لحماية المدنيين ما يعني أن الخرطوم تشكل مهددا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين”.

وأدان رئيس حركة تحرير السودان بشدة تراخي المجتمع الدولي في محاكمة المجرمين الذين يرتكبون الفظائع في دارفور.